خبراء ونواب اشتراكيون يقيمون وضعية الأمازيغية بالمغرب بعد 11 سنة على دسترتها

أجمع عدد من النواب البرلماننين بالفريق الاشتراكي والنواب والخبراء المهتمين بالشأن الأمازيغي على تراجع وضعية اللغة الأمازيغية بالمغرب، بعد مرور 11 سنة على دسترتها.

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الثلاثاء، حول”تحديات ملاءمة المنظومة التشريعية مع مقتضيات القانون التنظيمي حول مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، بمشاركة فاعلين وخبراء مهتمين بالشأن الأمازيغي.

وأشار عدد من الفاعلين إلى أنه “رغم إحداث الحكومة للجنة وزارية دائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والنظر في “المخطط الحكومي المندمج” من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغي، والالتزام الحكومي بتخصيص صندوق دعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية بالإدارات العمومية فإن المبادرة الحكومية تتسم بالبطئ وغياب الفعالية”.

كما ركز المشاركون على الإكراهات والتحديات التي تحول دون تحقيق نتائج ملموسة في هذا الورش، مع بسط الفرص والإمكانات المتاحة اليوم من أجل تعزيز الترسانة القانونية الوطنية، خصوصا تلك المرتبطة بمجالات التعليم والاعلام والعدالة وكذا بتدبير الجماعات الترابية، وملائمتها مع المقتضيات الدستورية الخاصة بالتنصيص على رسمية اللغة الأمازيغية الى جانب اللغة العربية.

وشددوا على أن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتنمية استعمالاتها في جميع مناحي الحياة العامة المغربية، يمر بالضرورة بتوفير قوانين تلائم وضعية هده الثنائية اللغوية بالمغرب وتعزز من إمكانات حيوية الأمازيغية.

واستعرض المشاركون في هذا اللقاء الدراسي أوجه النقص الذي تعاني من القطاعات الحيوية وغياب الأمازيغية بعدد من المرافق العمومية، مع تسليط الضوء على العراقيل التي تواجه المغاربة الذين يتحدثون باللغة الأمازيغية خاصة في علاقتهم بالإدارة العمومية والمحاكم والإعلام.

وخلص المشاركون إلى أن محددات تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، تقتضي تفعيل التأصيل الدستوري للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، مع تعزيز دور الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين في حقل التدبير الديمقراطي للتنوع الثقافي.

ودعا المشاركون أيضا إلى تعزيز حضور التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في السياسات العمومية وفي منظومة تدبير الشأن والتعدد اللغوي، إضافة لمسائلة المقتضيات التشريعية والقانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمجالات التعليم والإعلام العمومي والعدالة و الجماعات الترابية ومدا ملائمتها مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

يشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي عرف مشاركة كل من محمد أولمو، كممثل للجمعية الوطنية للمحامين بالنغرب، الذي قدم مداخلة حول تفعيل الأمازيغية في مجال العدالة، ومداخلة لعلي كويلال، كأستاذ باحث بالمركز الجهوية لمهن التربية والتكوين بإنزكان، الذي تحدث عن تفعيل الأمازيغية بمجال التعليم.

وركز هشام مدعشا، الأستاذ بكلية الحقوق عين الشق والمعهد العالي للإعلام والاتصال على تفعيل الأمازيغية في مجال الإعلام، فيما تحدث الحبيب ستلتي زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السباسية بكلية القاضي عياض، عن تفعيل الأمازيغية بالجماعات الترابية.