مبادرة تشريعية تروم إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان

أحال مكتب مجلس النواب، الجمعة الماضية، على لجنة القطاعات الاجتماعية، مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلسي البرلمان.

هذه المبادرة التشريعية تقدم بها كل من النواب راشيد الطالبي العلمي، ومحمد صباري، وخديجة الزومي، وإدريس شطيبي، ومحمد والزين، ومحمد جودار، ونادية تهامي، وحسن بن عمر، وزينة ادحلي، وعبد العزيز لشهب، ومحمد بودريقة، وإلهام الساقي، وطارق قديري.

وتروم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس البرلمان، المراد إحداثها إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة المنخرطين بها، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم.

وبموجب مقترح هذا القانون، ستعمل المؤسسة على توفير مرافق اجتماعية وترفيقية ورياضية لفائدة المنخرطين لاسيما مراكز للاصطياف وأماكن للتخييم ودور للحضانة ورياض للأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها.

علاوة على تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين، وذلك من خلال التحفيز على إنشاء التعاونيات والوداديات السكنية والمساعدة على تأسيسها وتدبيرها في إطار اتفاقيات، وإبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء أو اقتناء مساكن لفائدة المنخرطين.

وبحسب واضعي هذه المبادرة التشريعية، فإنه يعتبر منخرطا ويستفيد من خدمات المؤسسة موظفات وموظفي وأعوان مجلسي البرلمان، كما يمكن أن يستفيد أزواجهم وأولادهم من خدماتها.

وحدد مقترح القانون المذكور، شروط الاستفادة في موظفات وموظفي المجلسين الملحقون لدى إدارات أو مؤسسات أخرى أو الموضوعون رهن إشارتها، شريطة عدم استفادتهم من خدمات أي مؤسسة مماثلة.

ويستفيد كذلك من خدمات المؤسسة متقاعدو المجلس، والموظفات والموظفين الملحقون لدى المجلس أو الموضوعون رهن إشارته شريطة عدم استفادتهم من خدمات أي مؤسسة مماثلة، كما يمكن أن يستفيد أيضا أزواج وأولاد موظفات وموظفي وأعوان مجلسي البرلمان المتقاعدين أو المتوفين.

بخصوص أجهزة المؤسسة، أشار مقترح القانون إلى أن المؤسسة تتكون من هيئة الاشراف والتتبع وهيئة التدبير، وتضم الأولى التي يرأسها رئيسا مجلسي البرلمان، كل من الكاتبين العامين للمجلسين، والمديرين المكلفين بالموارد البشرية بالمجلسين، و4 أعضاء من بين موظفات وموظفي مجلس النواب، ويتم انتخابهم من طرف موظفي المجلس عن طريق التصويت الفردي لمدة 4 سنوات.

وتضم هيئة الاشراف والتتبع كذلك، 4 أعضاء من بين موظفات وموظفي مجلس المستشارين، ويتم انتخابهم من طرف موظفي المجلس عن طريق التصويت الفردي لمدة 4 سنوات، وتسهر إدارة كل مجلس على تنظيم الانتخابات التي يتم على إثرها تعيين ممثلي موظفيها في هيئة الأشراف والتتبع.

ونص مقترح القانون المذكور، على أن مهام أعضاء هيئة الاشراف والتتبع تكون بدون مقابل غير أنه يجوز تقاضي تعويضات عن كل مأمورية يكلفون بها أو تنقلات تقتضيها حاجات المؤسسة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتي تكون مدرجة في النظام الداخلي للمؤسسة.

فيما يخص هيئة التدبير، فيترأسها بموجب هذا القانون مدير المؤسسة ويساعده في أداء مهامه أعضاء آخرون يتم تعيينهم بقرار مشترك لرئيس مجلسي البرلمان من بين موظفي المجلسين لمدة 4 سنوات، ويراعى مبدأ التداول في التعيين بين مجلسي البرلمان في مناصب هيئة التدبير.

وتتألف الهيئة من مدير المؤسسة، والمدير المساعد، والكاتب العام للمؤسسة، والمسؤول المالي، ويحدد النظام الداخلي الوضعية الإدارية والمالية لأعضاء هيئة التدبير وكيفية التعيين والتداول في المناصب بين المجلسين.

وبحسب مقترح هذا القانون، فإن هيئة التدبير تتولى تنفيذ قرارات هيئة الإشراف والتتبع، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجمع بين العضوية في هيئة الإشراف والتتبع والعضوية في هيئة التدبير.

ويعين مدير المؤسسة بقرار مشترك لرئيسي المجلسين من بين موظفات وموظفي مجلسي البرلمان، ويستفيد من نفس الأجر والتعويضات والامتيازات المخولة لمدير بمجلسي النواب والمستشارين.

بخصوص ميزانية المؤسسة، أشار المصدر ذاته، إلى أنها تشتمل على واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية للمنخرطين، والموارد المتأتية من الخدمات والأنشطة التي تقدمها المؤسسة، والموارد المتأتية من استغلال ممتلكات المؤسسة، والاعانات المالية التي تمنحها الدولة.

إضافة إلى إعانات الدولة والمؤسسات العمومية وإعانات كل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ومداخيل الاقتراضات، والهبات والوصايا والوقف.

ونص مقترح القانون، على أن هذ المؤسسة تتمتع بصفة المنفعة العامة ويجوز لها التماس الاحسان العمومي طبقا للتشريعات والنصوص التنظيمية ذات الصلة.