تحذير من نصابين يتربصون بطالبي تأشيرات فرنسا وإسبانيا على شبكات التواصل

في خضم الجدل الدائر حول رفض قنصليات فرنسا لطلبات التأشيرة التي يتقدم بها المغاربة، حذر مدير مركز النقديات، إسماعيل بلالي، من عمليات احتيال تستهدف الباحثين عن مواعيد لطلبات تأشيرة “شينغن” خصوصا بمراكز BLS وtls.

وأضاف بلالي في منشور على حسابه بموقع “لينكد إن”، إن عمليات الاحتيال من هذا النوع في تزايد كبير، مشيرا إلى أن هؤلاء النصابين يقومون بإيهام ضحاياهم بأنهم يبيعون المواعيد القريبة لطلبات التأشيرة إلى فرنسا وإسبانيا.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن هؤلاء المحتالين يقدمون خدماتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يطلبون من ضحاياهم دفع الرسوم بالبطاقة البنكية، حيث يبلغ الضحية النصاب بمعلومات بطاقته، وبعد لحظات يتلقى الضحية من بنكه رمز التحقق من الدفع عبر رسالة نصية قصيرة.

وزاد قائلا: “يرسل الضحية إلى المحتال الرقم، ويتم التحقق من صحة معاملة الدفع”، وبالتالي يفقد الضحية أمواله وتذهب إلى الحساب البنكي للمحتال، قبل أن يشير بلالي إلى أن النصاب يخبر الضحية بأن الدفع قد فشل بحجة أنه أخطأ في كتابة الرمز، فيقوم بعملية ثانية وثالثة.

وتفاعلا مع تدوينة المدير العام لمركز النقديات، قال مواطن إنه سبق أن تعرض لنفس العملية، أثناء محاولته البحث عن موعد لطلب التأشيرة لزوجته، موضحا أن تمكن من التعرف على النصاب، وقدم شكوى ضده في يونيو الماضي، وتم إيداعه السجن.

في حين علقت على منشور بلالي مواطنة متسائلة: “كيف يمكن لهؤلاء الوسطاء أن يحصلوا على المواعيد، في حين تتطلب هذه العملية إدخال العديد من البيانات الشخصية، وحول الرحلة، وما إلى ذلك”.

يذكر أن عددا من المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا عبروا عن غضبهم، على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاه السفارة والقنصليات الفرنسية بالمغرب بعد رفضها المتكرر للطلبات التي يتقدمون بها للحصول على التأشيرة.

وتواجه الدبلوماسية الفرنسية بالمغرب، طلبات المغاربة للحصول على التأشيرة بالرفض، وزادت صعوبة دخول فرنسا بالنسبة للمغاربة والجزائريين والتونسيين منذ شتنبر 2021، بعدما قررت الحكومة الفرنسية خفض عدد التأشيرات الممنوحة لهم إلى النصف، وبنسبة 30 بالمائة للتونسيين.

وتختلف أنواع المعاملات “المهينة” التي يتعرض لها المغاربة على مستوى القنصليات، ما بين رفض منحهم “الفيزا”، أو تأخير معالجة ملفاتهم لأشهر طويلة، أو منحهم مواعيد بعيدة لدفع ملفاتهم، إلى جانب ارتفاع الرسوم المفروضة عليهم لدفع الملفات وحجز المواعيد.

ففي الوقت الذي ترفض فيه قنصليات فرنسا عددا كبيرا من طلبات التأشيرة، بما فيها طلبات وزراء وبرلمانيين ومسؤولين سابقين، فإن ملفات أخرى يتم تأخير معالجتها لمدة طويلة قد تصل إلى أزيد من 3 أشهر، في حين كشف عدد من المواطنين أن حجز المواعيد ببعض القنصليات وصل إلى شهر يناير 2023.

ويرى مواطنون تحدثت إليهم جريدة “العمق”، أن الرفض المتكرر لطلباتهم، بمن فيهم من حصلوا سابقا على “الفيزا” من نفس القنصليات، لا يتم تبريره بأسباب مقنعة، مشيرين إلى أن مبرر “الشك في إمكانية استغلال الفيزا للهجرة غير الشرعية” إهانة وإذلالا في حقهم.

كما كشف أحد طلبة الدكتوراه ممن تم رفض ملفه، رغم حصوله على “الفيزا” سابقا، في حديث لـ”العمق”، أنه بالرغم من كون موقع السفارة الفرنسية يؤكد أن الطلبة لا تشملهم إحدى الرسوم التي تصل إلى 80 يورو، إلا أن الشركة المكلفة باستقبال الملفات “TLC” تطالبهم بتغيير طلباتهم إلى تأشيرة سياحية عوض تأشيرة طلبة، قصد أداء المبلغ المذكور.