منيب تدعو للتراجع عن إغلاق محلات غسل السيارات وتحذر من تشريد المهنيين

دعت النائبة البرلمانية نبيلة منيب رئيس الحكومة إلى التراجع عن قرار إغلاق محلات غسل السيارات، والبحث عن حلول بديلة وتقديم مساعدات لمهنيي القطاع قبل التفكير في إجراءات من هذا القبيل.

وقالت البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة حول تبعات إغلاق محلات غسل السيارات، إن بعض الإجراءات التي صاحبت مراسلة وزارة الداخلية للولاة ولعمال الأقاليم للتصدي لمظاهر تبذير المياه، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة آثار الجفاف والنقص في المياه بالمغرب نتج عنها تضرر بعض الفئات، وبالخصوص أصحاب محلات غسل السيارات.

وأوضحت أن السلطات قامت في عدة مدن خصوصا الدار البيضاء والرباط بإغلاق العديد من المحلات ومنع أصحابها من مزاولة عملهم، دون البحث عن حلول بديلة.

وأشارت منيب، في سؤالها، إلى أن هذه المحلات هي مصدر عيش شرائح واسعة من المواطنين، وأن إغلاقها بشكل مفاجئ سيهدد الاستقرار الاجتماعي، ويجعل فئات وشرائح واسعة عرضة للبطالة والتشرد، كما أن لهذا الإجراء آثار سلبية للغاية على المهنيين الذين استثمروا أموالهم في القطاع، ويجدون أنفسهم بهذا القرار عرضة لأضرار بليغة، وفق تعبير المصدر.

وشددت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد على ضرورة أخذ بعين الاعتبار مصالح مهنيي القطاع ومصالح شغيلته قبل اتخاذ تدابير من هذا النوع، لإنقاذها من البطالة والتفكير في حلول حقيقية  في إطار نظرة منسجمة تحافظ على مورد العيش للناس و تدفع بترشيد استعمال المياه في القطاعات التي تبذر فيها أكثر هذه الثروة.

وأضافت منيب: “وما زاد من استغراب واستياء مهنيي وشغيلة القطاع، أن القطاع الفلاحي الذي يستهلك لوحده ما يزيد عن 80 % من المياه، لم تسر عليه هذه الإجراءات، رغم استمرار أصحاب الضيعات الكبيرة في استعمال مياه السقي و استنزاف المياه الجوفية، دون رقيب ومراكمتهم لأرباح طائلة في الوقت الذي يهدد فيه الفلاح الصغير بشحّ المياه و العطش بالإضافة إلى أن صغار المستثمرين  يجدون أنفسهم على حافة الإفلاس”.

وقبل أسابيع، وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى الولاة والعمال من أجل منع استعمال مياه الشرب السطحية أو المياه الجوفية في عملية سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استعمال هذه المياه لغسل الآليات.