تفاديا لانقطاع الإمدادات.. “الصحة” تستنفز مصالحها لتأمين المخزون الاستراتيجي للأدوية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنها تعبأت، كإجراء وقائي، من أجل تكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كاف الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد، وتطبيقا للتعليمات الملكية للملك محمد السادس، والتي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه تقرر، بموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت 2022، تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.

كما ستقوم هذه اللجنة بتحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى.

وأضاف البلاغ أنه سيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني لرصه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته، حيث ستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن نفاذ مخزون الأدوية والمنتجات الصحية وتوترات الإمداد، له أصول متعددة العوامل على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع “للتعامل مع هذه المخاطر الرئيسية، التي تزداد تواترً انظرًا للوضع الدولي غير الملائم”.

وأشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى أنها تعمل على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.

ودعت الوزارة جميع المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص إلى العمل بالتعاون الوثيق مع اللجنة التوجيهية لإنجاح جمع وتحديد الاحتياجات والتدابير اللازمة لتأسيس وحفظ المخزون الاستراتيجي الوطني وذلك لضمان استمرار وصول المرضى ومهنيي الصحة إلى الأدوية.