انطلاق الحملة التحسيسية الأولى للولوجيات بالرباط

انطلقت صباح اليوم الإثنين بالرباط، الحملة الوطنية التحسيسية الأولى حول الولوجيات، التي تنظمها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع البنك الدولي تحت شعار “توفير الولوجيات، تسهيل للحياة..”، والتي ستمتد فعالياتها إلى غاية 3 دجنبر القادم، الذي يصادف اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة.

وتهدف هذه الحملة إلى تحسيس وإذكاء وعي كافة مكونات المجتمع بأهمية الولوجيات، باعتبارها ثقافة تروم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وحقا أصيلا يحفظ كرامة المواطنة والمواطن في وضعية إعاقة، وإلى تعزيز انخراط مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين في ورش إرساء الولوجيات، سواء في شقه المرتبط بوضع المعايير والتأطير القانوني أو الشق التقني أو المرتبط بالمساطر الإدارية أو عمليات التنفيذ والتهيئة.

وستعرف هذه الحملة الوطنية إطلاق وصلات تلفزية وإذاعية تعرف بالموضوع على نطاق واسع، ونشر لافتات حضرية تحسيسية ببعض مدن المملكة، مع تنظيم لقاءات جهوية للقطب الاجتماعي لتعبئة الفعاليات المحلية، من سلطات عمومية وجماعات ترابية ومصالح لا ممركزة والنسيج الجمعوي والقطاع الخاص.

وقالت وزيرة المرأة والتضامن، بسيمة الحقاوي، إن الأشخاص في وضعية إعاقة، يواجهون صعوبات عدة للولوج إلى الخدمات، التي توفرها مختلف المرافق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واستفادتهم من التنقل، والسكن، والعمل والقيام بأنشطة رياضية أو ترفيهية، وذلك بسب غياب الولوجيات، سواء كانت معمارية أو عمرانية أو الولوجيات المرتبطة بوسائل النقل والاتصال، مما يحد بشكل كبير من مشاركتهم الكاملة وانخراطهم في كل مناحي الحياة العادية، إلى جانب باقي المواطنين والمواطنات.

ولتجاوز هذه الوضعية، تقول الوزيرة، تم اعتماد مقاربة شاملة يتكامل من خلالها العمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، ووضع المعايير التقنية، وتقوية قدرات الفاعلين والمتدخلين، إضافة إلى عامل التوعية والتحسيس. وقد أبانت التجارب على أن مقاربة هذا الموضوع من خلال التركيز على عامل واحد دون غيره تكون نتائجه محدودة ودون الآمال المرجوة.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن المغرب يتوفر، منذ سنة 2003، على قانون خاص بتيسير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بمختلف أنواعها ومجالاتها، وكان على المعنيين بتطبيق العديد من مقتضياته انتظار اعتماد المرسوم التطبيقي الذي لم يصدر إلا سنة 2011. ورغم ذلك، فإن تفعيل هذا النص القانوني في مجمله يبقى رهينا بإصدار خمسة قرارات تنظيمية تحدد المقاييس والمعايير التقنية الواجب توفرها أثناء إرساء الولوجيات كل في مجاله، ولذلك أدرجناها من ضمن الإجراءات الاستعجالية عند وضع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.