قضاة العدوي يطالبون باسترجاع الدعم العمومي الممنوح للمشاريع الفنية غير المنجزة

طالب المجلس الأعلى للحسابات وزارة الثقافة بتفعيل مسطرة استرجاع مبالغ الدعم المالي العمومي للمشاريع الفنية والثقافية غير المستحقة أو تلك التي لم يحترم المستفيدون منها التزماتهم التعاقدية، وكذا وضع استراتيجية للدعم ترتكز على النتائج عوض الوسائل وعلى تقييم أثر دعم المشاريع الفنية والثقافية على تطور الصناعة الإبداعية والثقافية، وذلك استنادا إلى مؤشرات كمية ونوعية، واضحة وقابلة للقياس.

وأوضح المجلس الأعلى في تقريره السنوي لعام 2021، أن تتبع استعمال الدعم العمومي في المجال الثقافي والفني يشوبه بعض النقائص، لاسيما على مستوى استرجاع المبالغ غير المستعملة أو غير المستحقة، حيث بلغ عدد المشاريع الفنية والثقافية المستفيدة من الدعم التي لم يتم تنفيذها خلال الفترة 2016-2019، ما مجموعه 170 مشروعا.

ولفت ذات المصدر، إلى أن مجموع مبالغ الدعم التي تم استرجاعها بلغت، إلى غاية متم سنة 2021، ما مجموعه 236 ألف درهم، أي ما يعادل 7% فقط من مجموع المبالغ غير المستحقة الواجب إرجاعها إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أن 90 %من المبالغ المسترجعة، تم استخالصها خلال سنة 2021.

وأشار التقرير، إلى أن الفترة ما بين 2016 و2021 شهدت تخصيص غلاف مالي يزيد على 245 مليون درهم كإعانات استفاد منها أكثر من 6400 مشروعا في مجالات المسرح، الموسيقى، الفنون الكوريغرافية، الكتاب، الفنون التشكيلية، المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية.

واعتبر ذات التقرير، أن استراتيجية وزارة الثقافة المتعلقة بدعم المشاريع الفنية والثقافية ترتكز في الغالب على الوسائل بدلا من النتائج، وعلى هاجس استهالك الإعانات الممنوحة وتحقيق أهداف كمية دون التركيز على الأهداف المتعلقة بإرساء أسس الصناعة الثقافية والإبداعية.

وكشف التقرير، أنه لوحظ غياب إطار رسمي لتقييم أثر الإعانات الممنوحة على ازدهار الصناعات الإبداعية والثقافية بالمغرب، حيث أن الوزارة لا تتوفر على بيانات إحصائية موضوعية لإجراء عمليات التقييم.