لا نستطيع متابعة السير إلى الأمام دون أن نصفي هذه المرحلة تصفية تامة 1-5

وجب علينا الآن أن نتعظ من النتيجية الكارثية لمجموعة التغيير الديمقراطي علاقة بالمؤتمر الوطني الخامس للحزب الإشتراكي الموحد*. ومن الأجدر لنا جميعا أن نستوعب أن هذه النتيجة المهزلة، نتيجة حتمية وطبيعية لمجموعة من التراكمات والسياقات. نتيجة طبيعية للكثير من الممارسات الخاطئة والإنتهازية، بل وفي كثير من الأحيان للعشوائية في التحليل والتعاطي. ولكن، وكما تبين لنا فيما من محطة محطة أن البعض! لم يفهموا بعد، حيثيات موقفنا وسبب بقائنا في الحزب السيء الذكر إبان الإنشقاق، والأسباب الذاتية والموضوعية لخروج مجموعتنا، مجموعة العشرين، والتحاقنا بركب توحيد قوى اليسار المغربي، رفقة رفيقاتنا ورفاقنا بتيار اليسار الوحدوي وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية. وكما وجب علينا الفهم، أن هاذ النقاش العلني الجاد والمسؤول نقاش لا يهم مسائل داخلية أو موجهة لليسار فقط، فمن منطلق فهمنا للواقع ولجدلية التأثير والتأثر هي مسألة تهم المجتمع ككل.

فأصحاب التسميم والدعايات المغرضة لا زالوا في صفوفنا يروجون الأكاذيب والمغالطات المريضة انطلاقا من تحليلاتهم الذاتية الأحادية الجانب. تارة أننا لم نجد موقعنا من داخل الحزب، وتارة أن بقاءنا وخروجنا له أسباب مصلحية أو شيء من هذا القبيل. هذا وبغض النظر عمن يصموننا بالتيه وعدم الثبات على الموقف بالمنطق المتحجر والجامد “للثبات” كما يفهمونه. لذا، نحن مضطرون، هنا، إلى توضيح المسألة علنا، تفاديا للنقاشات الجانبية المرهقة، رفقة الأفراد في الجنبات، وتبيان حقيقة الأمور والدوافع، لطي هذه الصفحة البئيسة بعرض دقيق للأحداث والوقائع، استكمالا لورقة النقد والنقد الذاتي، واستئنافا لعملنا دون أي شرح هامشي أو تبرير في كل حدث حدث، واستفادة من الأحداث التاريخية لعملنا الذي استمر لسنين عديدة.

لم يكن يخطر ببال أحد من قادة الحزب، وقادة أرضية التغيير الديمقراطي بالخصوص، أن تتحول هذه الأرضية التي وصلت إلى العتبة “بالريق الناشف” إبان المؤتمر الوطني الرابع للحزب الإشتراكي الموحد، إلى تيار في غضون الثلاث سنين بعده أو أقل. فهذا لم يكن ضمن الإتفاق الضمني، لم يكن مناقشا أو مفكرا فيه، لم يكن في الحسبان إطلاقا.

هذه حقيقة تاريخية. يجب على الرفاق الذين يرغبون في فهم السياق استيعابها جيدا، ويجب على القادة المتصالحين مع ذواتهم والتاريخ، أن يعترفوا بها.

لقد التحمنا برفاق أرضية التغيير الديمقراطي في خضم الصراع الذي كان قائما إبان المحطة الأولى للمؤتمر الوطني السابع لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية. مع أن الصراع ظاهريا كان صراع شباب شباب، لكن في حقيقة الأمر، كان الصراع صراع شيوخ شيوخ حول قيادة الشبيبة وجرها للضغط، استباقا لمحطة اندماج الأحزاب الثلاث قبل محطة انتخابات 2021. كان شباب الأرضية خارج هذا الصراع تماما، بحكم تعدادهم القليل وتأثيرهم الشبه منعدم. كما كانت مجموعتنا، مؤتمري ومؤتمرات فرع مراكش للشبيبة، والغير منسجمة هي الأخرى. ولكن الأكيد، أن ذاك الصراع هو المسبب الرئيسي للتحالف الذي كان، ومن تم الإنضمام.

كما أن غالبية قادة وقواعد الأرضية، أرضية التغيير الديمقراطي كانوا من الهوامش. الشيء الحسن، طالما كان الهامش مستبعدا في كل شيء من طرف الدولة. وبحكم أن الحزب للأسف لم يكن إلا انعكاسا مشوها لبنيتها الفاسدة، فقد كانت هذه الهوامش مهمشة ومستبعدة من طرف قادة الحزب كذلك. ما جعل بنية الأرضية قادرة على استيعاب هؤلاء، استيعابنا جميعا، ما جعل العمل والفعل موازيين لأفكارها، إذ جسدنا بكل مبدئية/مثالية هذه الأفكار، وكسرنا سرعتها الحلزونية. الشيء الذي دفع قادتها يتطلعون إلى التسلق والمساومة بشكل أفقي بذات العمل، وخصوصا بعد الإنشقاق، المسألة التي لم نكن لنتوقعها منذ البداية، فاستحالت بشكل طبيعي مرفوضة تماما لنا جميعا.

إذا، ما هي هذه الأفكار التي جسدناها على أرض الواقع؟ وما هي هذه المنطلقات والركائز التي تحولت من أفكار مجردة إلى عمل وأفعال ملموسة؟

تقول مقدمة الأرضية السياسية ” التغيير الديمقراطي ” المقدمة للمؤتمر الوطني الرابع للحزب الإشتراكي الموحد: نعتبر هذه الورقة مساهمة مفتوحة للرفاق لإغناء النقاش الجاد والمسؤول والهادف حول قضايانا الداخلية … وهي وجهة نظر بصدد قضايا الحزب واهتماماته، نراها ضرورية وواجبا نضاليا … لما يعرف هذا الأخير من مخاض عسير وما يعتريه من مخاطر التردي والتحريف والإلتفاف على الأهداف النبيلة التي أسس من أجلها وناضل رفاق بالغالي والنفيس من أجل تحقيقها . نريد بهذه المبادرة، المساهمة في : 1. إخراج الحزب من الوضع المحير والمتذبذب والضبابي الذي يعيشه على المستوى النظري والسياسي والجماهيري والتنظيمي .. غير أننا نريد أن نركز أكثر كمرحلة أولى على الجانب التنظيمي، لأننا نعتبره المحدد لنجاح أو فشل المشروع الحزبي … في المستوى النظري والسياسي والجماهيري. 2. تفعيل وترجمة، على المستوى الواقعي والتطبيقي، للمبادئ والأسس التي يؤمن بها الحزب ويقررها ويروج لها … 3. أن يجد الحزب مستقرا له في المشهد السياسي المغربي، ليس اعتمادا على رمزيته التاريخية والنضالية فقط، ولكن حضوره النضالي والفكري المتميز والواضح والتراكمي بين المواطنات والمواطنين. 4. أن يؤثر حزبنا فعليا في سياسة التغيير بإقناع المواطنين بصحة مشروعه السياسي بمعية حلفائه الطبيعيين والإنتقال الفعلي بالعمل الحزبي المنظم والجاد والديمقراطي والمنسق والواضح والمسؤول إلى بناء دولة الحق والقانون، دولة ديمقراطية فعلا لطالما انتظرناها.

قبل أن نخوض في هذه النقاط الأربعة ونحلل الواضح والمبطن فيها، هذه النقاط التي كانت في فهم أرضية التغيير الديمقراطي – حين كانت متربعة على كرسي الناقد – الركائز الأساسية لتصليب الحزب وترميم عموده الفقري الذي أضحى هشا ومفتتا من وجة نظرها آنذاك. وجب علي تذكير رفيقاتي ورفاقي الذين خضنا سويا أعمالا كثيرة ساهمت في بناء الثقة الرفاقية المطلوبة. أننا نسير جماعة متراصة في طريق صعب متكاتفين بقوة. ومن جميع الجهات يطوقنا الأعداء. وينبغي علينا أن نستمر ونسير على الدوام كما بدءنا ونحن لا زلنا عرضة لنيرانهم. وجب علينا أن نتذكر، أننا اتحدنا بملء إرادتنا، اتحدنا بغية بلوغ الهدف، بغية مقارعة الأعداء بالذات أينما كانوا وأيا كان موقعهم، لأننا اتحدنا منذ الأول في جماعة على حدة وفضلنا دائما وسنظل، طريق النضال على طريق المهادنة. هذا ما أوصى به المعلم لينين، وجب علينا أن نتذكر هذا جيدا. وجب علينا أن نتذكر هذا في كل حين.

أولا، لقد كان النشاط التنظيمي للحزب السيء الذكر، في فترة 2001-2005 نشاطا تنظيميا وجب علينا الإشادة به. فبداية بالمؤتمر الإندماجي للمكونات الأربعة – منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، حركة الديمقراطيين المستقلين، الحركة من أجل الديمقراطية، الفعاليات اليسارية – الإندماج الذي أعطانا حزب اليسار الإشتراكي الموحد، عملا تنظيميا جبارا لا يستهان به. فبعد النجاح الهائل في لم شتات اليسار المغربي “الجذري” والذي تم تدميره من طرف النظام السياسي المغربي واجتثاث قادته عن بكرة أبيهم، نجحت القواعد في تنظيم أنفسها من جديد رفقة البعض من القادة والمعتقلين السياسيين الذين قاسوا الويلات في سنوات “الجمر والرصاص”، شق من القواعد الذين كانت لديهم القدرة مرة أخرى على النهوض والإستمرار. أما المحطة الثانية، والتي كانت نتيجة طبيعية لهذا النجاح، هي اندماج جمعية الوفاء للديمقراطية مع الحزب، مؤتمر الأمل، العمل التنظيمي الجدير بالإشادة هو الآخر. والذي أعطانا، الحزب الإشتراكي الموحد.

إن أي امرئ وهو يتتبع هذا العمل التنظيمي سيجده بالفعل عملا ليس بالسهل وحتما سيشيد به. لكن، في حقيقة الأمر، إن هذا العمل لا يخرج عن كونه عملا فوقيا لقادة اليسار – قواعده سابقا – منعزلا تماما عن حركة الجماهير ومعاناتها وتطلعاتها، ما يجعله عملا رأسيا منفصلا عن أي جسد، عن أي حركة.

إن هذه المعادلة الفوقية لهؤلاء القادة المنعزلين عن قواعدهم، لا تخرج عن السياق العام للطريقة التي تدبر بها الحكومات المتعاقبة البلاد والعباد. وكذلك، فإن هذا النمط، هذه المعادلة، تأثر سلبا على الواقع التنظيمي الداخلي للحزب، كما تأثر الأولى سلبا على الواقع المجتمعي بصفة عامة. ما يجعل قادة المركز في عالم، وقواعدهم في عالم آخر. والنتيجة، كل من يتلبسه عفريت القيادة بناء على هذه الفكرة التي ليست إلا انعكاسا للبنية الفاسدة للواقع الحزبي، يحمل حقائبه متوجها إلى المركز دون أي التفاتة، دون أي رجوع مرة أخرى. إن وجود مثل هكذا بنية فاسدة، مثل هكذا واقع فاسد، هذه الهوة الشاسعة بين الحزب والواقع المجتمعي، بين القادة والقواعد، أعطتنا دون أي منازع وقائع 20 فبراير (سندرس هذا السياق والنتائج في مقالة منفصلة عن ورقة النقد والنقد الذاتي المعنونة ب “لا نستطيع متابعة السير إلى الأمام دون أن نصفي هذه المرحلة تصفية تامة**). إن النتائج الكارثية لعشرين فبراير، والفرملة التي تعرضت لها الحركة، لم تعط أي درس لأصحابنا الكرام !! مما لا يدع لنا أي مجالا للتأويل أو الشك، أن هذا المنهج الفوقي في التعاطي لا يمكنهم التراجع عليه إطلاقا، واستمروا على نفس المنوال. ففي 30 يناير 2014 أبى التاريخ إلا أن يعيد نفسه – أبى هؤلاء السادة ولا ذنب للتاريخ – وهذا العمل الفوقي الدائم أعطانا تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي – بعد حوالي خمس سنوات متتالية من الحوار “الفوقي” في إطار ما يعرف بتحالف اليسار الديمقراطي الذي أعلن عنه في 2007 بغرض تقوية صفوف اليسار المغربي – التحالف الذي لم يكن لديه أي تأثير على الواقع، على واقع المهمشين والكادحين، ما عدا، ذاك العمل البطولي بعد انتخابات 2015/2016 لرفيقينا البرلمانيين، مصطفى الشناوي وعمر بلافريج، العمل الذي سنعود له لفهمه واستيعابه جيدا واستخلاص الدروس منه، والذي لن ينساه التاريخ أيضا.

كان لابد لنا من المرور على هذا السياق التنظيمي، هذه الوقائع التاريخية المعروفة للجميع، ولكن بنظرة أخرى وشاملة وموضوعية – انطلاقا من النتائج وليس العكس – كي نفهم سبب نقد الأرضية للحزب علاقة بالشق التنظيمي، وأنها كانت بالفعل على صواب تام في وقتها، حينما اعتبرته المحدد لنجاح أو فشل أي مشروع حزبي، في المستوى النظري والسياسي والجماهيري.

ولكن، ماذا لو أتيح لأرضية التغيير الديمقراطي تفعيل ولو الحد الأدنى لهذا العمل التنظيمي المطلوب، وتعاطت بمنطق ” ها شنو درنا قبل مانطلعو ” عوض المنطق البئيس الذي سئم منه رفاقنا القواعد بل وحتى البعض من القادة قبل المجتمع ككل، وهو منطق ” تانطلعو ونديرو ” ؟؟

هل بالفعل ستكون لديها الإرادة للتفعيل وإعطاء نماذج ملموسة على أرض الواقع تبين بها ماذا تستطيعه إن تم انتخابها على رأس هياكل الحزب وتمكنت من لوجستيكه المادي ؟؟

لقد كان رفاقنا بالمكتب الجهوي للحزب بجهة مراكش اسفي وعلى رأسهم رفاقنا بالأرضية بالخصوص، يدعون أن تأسيس الفروع وتغطية كامل الجهة، ضرب من المثالية، أقرب إلى المستحيل منه إلى الواقع. وكنا ما من مرة ننتقد هذه الإطلاقية ونعتبرها ضربا من الكسل إن لم نقل، ضربا من الضعف والفشل التنظيمي. – بل، إن صح التعبير، الخوف ثم الخوف من فقدان مواقعهم الهرمة ! – وخصوصا، بعض الفروع التي كان تأسيسها معلقا منذ سنوات طوال، إما بذريعة عدم وجود مواطنين يرغبون في تأسيسها ((باعتبارهم بعيدين كل البعد عن العمل السياسي/الحزبي ولا يعيرونه أي اهتمام – على حسب قول أصحابنا الحمقى!)) أو بذريعة أن الحزب محاصر من طرف الداخلية أو شيئا من مثل هذه الهرطقات البالية. أو في أحسن الأحوال، بسبب “البلوكاج” من طرف بعض المناضلين/الدخلاء/الجواسيس، ولائحة الأعذار طويلة لا تنتهي. وبينا بالعمل الملموس في ما من منطقة، أن هذا الكلام التبريري غير صحيح. والبعض من الفروع التي كانت معلقة التأسيس أو التجديد لسنوات طوال، أعدنا تأسيسها في غضون أشهر قليلة فقط. لم يكن هذا إلا بناء على الفهم البسيط للواقع، وأن المجتمع، في حاجة ماسة إلى تعبير سياسي جاد ومسؤول لا يعيد تكرار نفس خيبات الماضي. هذا، إذا أردنا على الأقل أن نكون في نفس مقياس الأحزاب الإدارية والمخزنية السائدة في الخريطة السياسية بالمغرب. فنحن نحتاج سرعة قياسية للوصول إليهم، هذه حقيقة أخرى وجب على كل عاقل أن يعترف بها. دون الضلوع في العوامل الخارجية أيا كانت فهي عوامل مساعدة فقط، سلبا كانت أم إيجابا. أما العوامل الداخلية، فقطعا هي المسبب الرئيسي لهذا الفشل الذريع الذي لم يعد يخفى على أحد. وهذا ما يدفعنا إلى النقد والنقد الذاتي بشكلي جدي وصارم. أما عن هذه الأحزاب للأسف التي تحدثنا عنها أعلاه، وهذه النتيجة الكارثية لأرضية التغيير الديمقراطي وللحزب الإشتراكي الموحد ككل، وحدها تجيب عن السبب الرئيسي في المحاولة اليائسة (((للمكتب السياسي))) لذات الحزب/الحلقة، للتقرب منها وتبييض وجهها أمام الرأي العام الحزبي الداخلي. وقد تبين هذا من “مالين الدار” في مقالة لعضو المجلس الوطني المعنونة ب: منيب تغازل لشكر والأخير يدير ظهره لنا.*** ومن تم الإيحاء على أن الحزب بصدد بناء تحالفات جديدة كانت واضحة لنا وضوح الشمس في عز يوم حارق ولهيب.

لقد أوضحنا بالملموس لرفاقنا بأرضية التغيير الديمقراطي آنذاك، في ما من محطة محطة، أن تأسيس الفروع واستقطاب الذوات الطليعية وفهم مزاج الجماهير، إقامة أنشطة جماهيرية وتكوينات داخلية، تنظيم رفيقاتنا ورفاقنا في حلقات للتثقيف والعمل، يحتاج صدقا ومبدئية وتكنيكا محددا في التعاطي، يحتاج الرؤية الواضحة، يحتاج إرادة حقيقية لأجل العمل. وقد فقدت الأرضية، للأسف الشديد، العديد من الفروع المناضلة، والكثير من المناضلات والمناضلين الطليعيين، بحكم الكثير من الأمور إضافة إلى حقيقة واقعهم الطبقي الذي يدفعهم لا محالة إلى التذبذب، إلى التطلع والتسلق لأجل تحقيق المكتسبات الذاتية الآنية، أناس محدودي التفكير والطموح ينطبق عليهم المثل الشعبي الشهير “كايشوفو غير حدا نيفهم”.

في الجزئ القادم، سننظر في النقاط الثلاث الأخرى وبالخصوص، عن تفعيل وترجمة، على المستوى الواقعي والتطبيقي، للمبادئ والأسس التي يؤمن بها الحزب. وننتقل إلى الوثائق والحقائق التي توضح وضع الحزب السيء الذكر في الوقت الحاضر.

إحالات:

البلاغ الإخباري لتيار التغيير الديمقراطي حول مقاطعته لأشغال المؤتمر وحل التيار.

لا نستطيع متابعة السير إلى الأمام، دون أن نصفي هذه المرحلة تصفية تاما .4.

مقالة عضو المجلس الوطني : منيب تغازل لشكر والأخير يدير ظهره لنا