نقابة موخاريق تدعو للتصويت بكثافة ومعاقبة أحزاب الأغلبية

دعا الاتحاد المغربي للشغل كافة منخرطيه والطبقة العاملة إلى المشاركة المكثفة في استحقاقات 7 أكتوبر المقبل، وبمعاقبة أحزاب الأغلبية وعدم التصويت على أحدها تفعيلا لشعار المجلس الوطني الأخير للنقابة المذكورة، والذي ينص على أن الطبقة العاملة “تعادي من يعاديها وتساند من يدعمها”.

وعلل الاتحاد المغربي للشغل اختياره، في بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقد أمس الأربعاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ “حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية”.

وجددت النقابة في بيانها الهجوم على السياسات الاجتماعية للحكومة، معتبرة إياها “غير مسبوقة” و”معادية” للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة، وحملت إياها مسؤولة ما أسماه “الإجهاز على الحوار الاجتماعي”، مشددة أنه “مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد وإقصاء القوى الحية في البلاد التي تخالف الحكومة الرأي”.

وعبر المجلس الوطني للاتحاد عن رفضه للقوانين التي وصفها بـ “التراجعية”، والتي “مررتها الحكومة بشكل انفرادي وفوقي في خرق وتحد سافرين للدستور المغربي الذي ينص على الديمقراطية التشاركية في اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية (ملف التقاعد، مدونة التعاضد، مرسوم التشغيل بالعقدة مما يكرس الهشاشة في الوظيفة العمومية، مجموعة من المراسيم في الوظيفة العمومية تضرب الاستقرار في العمل في هذا القطاع الحيوي…)”، وفق نص البيان.

وحمل البيان الحكومة الحالية مسؤولية ما اعتبره “تفاقم الأزمة الاقتصادية ببلادنا نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل/ مستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج، وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف الاجتماعية واللاشعبية”.

وبخصوص موضوع الانتخابات المقبلة، قرر الاتحاد المغربي للشغل تشكيل لجنة وطنية لمتابعة العمليات الانتخابية وكذا تشكيل لجن محلية من أعضاء الاتحاد المغربي للشغل لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني في هذا الشأن.