قراءة في قفزة “ميتسوبيشي” من تونس فوق الجزائر لتستقر بالمغرب

أعلنت شركة “ميتسوبيشي كوربورايشن” اليابانية مؤخرًا عن قرارها بدمج مكتبها في تونس مع مكتبها في الدار البيضاء بالمغرب.

يُعد هذا القرار مؤشرًا إضافيا على تحول المغرب إلى وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما تعاني تونس من تراجع في هذا المجال.

وتتجلى أبرز العوامل التي تدعم جاذبية المغرب في الاستقرار السياسي حيث يتمتع (المغرب) بمستوى عالٍ من الاستقرار السياسي مقارنةً بالعديد من الدول العربية، وكذا على الصعيدين الجهوي والإفريقي مما يوفر بيئة آمنة ومواتية للأعمال.

من جهة أخرى يعرف المغرب طفرة اقتصادية مهمة كونه قام بتنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ناهيك عن البنية التحتية المتطورة، باعتراف دولي في مختلف المحافل، أضحى (المغرب) معه يتمتع ببنية تحتية متطورة تشمل الطرق والموانئ والمطارات، مما يسهل على الشركات ممارسة أعمالها.

عامل آخر مهم يتمثل في موقع استراتيجي على ساحل البحر المتوسط، مما يجعله بوابة لأوروبا وأفريقيا.

في المقابل تتجلى العوامل التي تعيق جاذبية تونس في :
الاضطرابات السياسية التي تعاني منها منذ 2011، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كذلك تواجه الشركات في تونس بيروقراطية معقدة تعيق ممارسة الأعمال إلى جانب إشكالية الفساد ما يُعيق الاستثمارات ويُثبط ثقة المستثمرين.

جاذبية المغرب للاستثمار تفسر جنون النظام الجزائري ومساعيه الخارجة عن القانون الدولي وأعراف حسن الجوار في محاولة عرقلة مسار التنمية في المغرب، من خلال إثارة فتن سياسية خرقاء تستهدف الوحدة الترابية، وتحاول إشعال صراعات عرقية، وهو ما لن تفلح فيه، كون التنوع الثقافي بالمغرب هو قيمة مضافة وليس عيبا، حيث الجميع يتمسك بالثوابت الوطنية.
والمغرب ليس الحالة الوحيدة، بل توجد دول كبرى يتعايش فيها ملايير البشر يختلفون في اللغات والمعتقدات، مع ذلك يلتفون حول نظام سياسي واحد كالصين والهند والأمثلة متعددة في ذلك.

وبلغة الأرقام، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 12% في عام 2022 مقابل تراجعها بنسبة 20% بتونس في نفس السنة.
وصنفت مجلة “إيكونوميست” المغرب في المرتبة 53 عالميًا من حيث سهولة ممارسة الأعمال بمؤشر “سهل جدا”، بينما احتلت تونس المرتبة 87. في حين احتلت الجزائر المرتبة 157 بمؤشر “تحت المعدل”.