الرميد: كنت ضد فصل النيابة العامة .. وحرية المعتقد لا يمكن مصادرتها

كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، عن موقفه من فصل النيابة العامة، مشيرا إلى أنه كان ضد الفصل بالطريقة التي توجد عليها النيابة العامة الآن، مبرزا أن صفته حينئد باعتباره وزيرا للعدل يشرف على الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، منعته من الدفاع عن رأيه الشخصي حتى لا يتهم بالتأثير على القرار المُتخذ في الموضوع.

وأوضح الرميد الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع: “الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان”، أن رأيه في الموضوع كان هو بقاء النيابة العامة تابعة لوزارة العدل، على أن يكون ذلك بشروط محددة، مشيرا إلى أن الأغلبية كانت ترى في مقابل ذلك بوجوب فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وهو ما تم.

وأضاف أن الرأي الخاص بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، عرف هو الآخر تباينا بين عدد من الداعين إليه، مشددا على أنه بصفته وزيرا للعدل والحريات وجب عليه بمقتضى النزاهة والمسؤولية أن يُنزّل ما تم تسطيره من توصيات في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مبرزا أن النقاش المُثار حول النيابة فيه كثير من المبالغة، وأنه كان زائدا.

وبخصوص عدم القدرة الآن على محاسبة النيابة العامة على تصرفاتها، أشار الرميد إلى أن الأمر ذاته كان في السابق، لأنه لا يمكن محاسبة النيابة العامة على سلطة المتابعة في حق الأشخاص، مبرزا أن النيابة العامة باعتبارها تمثل القضاء الواقف تتأثر أحيانا بتفاعلات المشهد السياسي والمجتمعي، عكس القضاء الجالس الذي يكون مستقلا ولا يتأثر بأي تفاعلات خارجية.

وفي سياق آخر، شدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على أن حرية المعتقد هو أمر لا يمكن مصادرته أبدا، مشيرا إلى أن جوهر الأمر يكمن في أن لكل مجتمع خصوصياته وكيفية تعاطيه مع المسائل الكبرى كحرية المعتقد مثلا، مبرزا أن سويسرا مثلا منعت المآذن وفرنسا تمنع الحجاب، وهي أمور تتوافق مع طبيعة المجتمع الذي صدر عنه ذلك المنع.

وأوضح الرميد أنه لا يمكن فرض أي شي بالقوة على المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن التعامل مع حرية المعتقد وبعض الحريات الفردية يتم التعامل معها على أساس ما ورد في الفصل الأول من القانون الجنائي، والذي يعرّف الجريمة بكونها تلك التي من شأنها أن تحدث “اضطرابا اجتماعيا”، معتبرا أن بعض المسائل يجب أن يتم التعامل معها بالتدرج حتى يحصل الوعي ويتقبلها المجتمع.