التازي عن محاكمة هاجر: سيؤزم من حالة فقدان الثقة لدى المغاربة

قال رجل الأعمال والفاعل السياسي، كريم التازي، معلقا على قضية الصحافية هاجر الريسوني، إن “السلطات المغربية وظفت أجهزة الأمن والقانون والعدل في هذه القضية، ويصدق فيها مقولة يرددها المغاربة، وهي: شاف الربيع وما شاف الحافة”.

وأضاف التازي في تصريح لجريدة “العمق”، أن “هذه المقولة تنطبق على السلطات في طريقة تعاملها مع قضية هاجر الريسوني، وتوفيق بوعشرين، وفي قضية القياديين بالتوحيد والإصلاح عمر بنحماد، وفاطمة النجار”.

وبحسب رجل الأعمال المعروف، فإن “السلطات تريد من خلال ذلك أن تبين للرأي العام المغربي بأن هؤلاء الإسلاميين ومن يدعمونهم كلهم منافقين، لأن خطابهم شيء وأفعالهم أشياء أخرى، وبالتالي يجب كشف حقيقتهم للمغاربة”.

واعتبر أن “توظيف الأمن والعدل والقانون في هدف سياسي لديه انعكاسات كبيرة جدا، لاسيما في الفترة التي نعيشها حاليا وهي فترة أزمة الثقة، وليس أزمة نموذج اقتصادي أو اجتماعي، لأنها أزمة سياسية”.

وزاد المتحدث ذاته، أنه “إذا اتفقنا بأن الأزمة التي يعشها المغرب هي أزمة ثقة فقضية هاجر وتوفيق بوعشرين وبنحماد والنجار، وناصر زفافي الذي اتهمومه بأنه انفصالي هي قضايا ستزيد من تأزيم حالة فقدان الثقة لدة المغاربة في المؤسسة”.

وتابع، أن “فقدان الثقة هو الذي سيدفع بالشباب إلى الهجرة إلى الخارج، وهجرة رؤوس الأموال للأبناك المغربية، وتراجع الاستثمار وتراجع فرص الشغل والزيادة في الاحتقان الذي تعرفه البلاد”، مضيفا أن “الحسابات السياسية الضيقة مثل هاته يمكن أن نفهمها لو كانت البلاد مزدهرة اقتصاديا وهناك تفاؤل ونمو اقتصادي”.

وتساءل التازي، “كيف يمكن لدولة نسبة النمو فيها لم تصل حتى لصفر بالمئة، والثقة المنعدمة، والملك حذر من خطورة الوضع في ثلاث خطابات، وتقوم بهذا الخطأ الذي سيقنع المغاربة بأن الديب حلال والديب حرام”.

وقال العضو بحزب الاشتراكي الموحد، إن “هناك أكثر من 400 امرأة تقوم بالإجهاض يوميا في المغرب، وهاجر وحدها من اعتقلت لأن عمها هو أحمد الريسوني، وسليمان الريسوني”، مضيفا بالقول: “لو كانت ابنة شخصية نافذة لما وجدت مشكلا في الإجهاض”.

وأشار إلى أنه “يوميا عدد من السيدات متزوجات كن أو لا من عائلات بورجوازية ونافذة يقمن بالاجهاض دون أن يعتقلهن أحد”، مضيفا أن “النظام يستغل سكيزوفرينية المجتمع والقوانين ويوظف الأمن والعدل ويورطهم في حسابات قصيرة المدى ولديها انعكاسات ثقيلة جدا”.

وقدم التازي مثلا على ذلك بقوله: “إذا أرادت الدولة تطبيق القانون فيجب أن تطبقه على تناول المشروبات الكحولية في الفنادق والمطاعم، ونحن نعلم بأن هناك ملايين المغاربة يستهلكون الخمور، والمجتمع والدولة لا يحركان ساكنا، بل تستفيد الدولة منه عن طريق الضرائب”.

وأردف أنه “ليس هناك أي فرق بين التسامح مع من يستهلك الخمور ومن يقوم بالإجهاض، والسكوت عن استهلاك الخمور، يجب أن يقابله السكوت أيضا عن الإجهاض، أو أن يتم تطبيق القانون بصفة صارمة، وأن يتم إيقاف قطاع كبير في هذه البلاد، وهو الخمور”.

واعتبر التازي أن “النظام الحاكم غير مسؤول عن هذه السكيزوفرينية وهذا النفاق ليس مرتبطا فقط بالنظام والمجتمع، بل أيضا بتيارات سياسية إسلامية”، مضيفا أنه صدم لعدم مشاركة الإسلاميين في الوقفة الاحتجاجية التضامنية معا هاجر الريسوني خصوصا العدل والإحسان.

وقال إن “جماعة العدل والإحسان تقول بأنها تناضل ضد من يوظف القانون لتصيفة الحسابات السياسية، فلماذا إذن لم يحضر أعضاؤها للوقفة الاحتجاجية”، مضيفا أنه “يجب أن يوجه اللوم للإسلاميين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان كما يوجه للمخزن لأن النفاق نفاق والكذب كذب”.

وخلص التازي إلى أن مثل هذه القضايا ستؤزم الأزمة المعنوية للبلاد وستزيد من فقدان المغاربة للثقة في مؤسسات البلاد، ويقتنعوا أن الضعفاء محكورين، والنافذين في البلاد لا تطبق لعيهم القوانين ولن يقع لهم أي مكروه يوما ما وبأن الضعيف فقط هو الذي يلزم طحنه”.