محاكمة شبكة “السمسرة” في تجهيزات طبية بتازة في أشواطها الأخيرة.. و”العمق” تكشف المستجدات

قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، عصر اليوم الثلاثاء، تأخير ملف محاكمة شبكة “السمسرة” في تجهيزات طبية بتازة، التي يترأسها مدير مستشفى ابن باجة، إلى غاية 20 فبراير بعد ملتمس هيئة دفاع المتهمين لإعداد المرافعات وطرح الأسئلة على المتهمين.

واستمع رئيس المحكمة، محمد اللحية، لجميع الشهود والمتهمين، حيث بلغ عدد المصرحين 14 شخصا، كل واحد منهم أدلى بشهادته في الملف.

وعرفت الجلسة تطورات جديدة، حيث أكد جل المتهمين في الشبكة أمام رئيس المحكمة أن المدير كان على علم بجميع الاختلالات التي جرت بالمستشفى الاقليمي ابن باجة بتازة، فيما نفى المدير جميع الاتهامات الموجهة إليه بعد مواجهته بتصريحات المتهمين.

كما نصب صاحب شركة، ينحدر من مدينة كرسيف، نفسه طرفا مدنيا في قضية السمسرة في أجهزة طبية، بعدما تقدم إلى المشاركة في المنافسة عن سمسرة لشراء متلاشيات من مستشفى ابن باجة بتازة.

واعترف المطالب بالحق المدني لرئيس المحكمة، بإرشاء مدير المستشفى بمبلغ 5000 درهم وإرشاء مستخدم بالمستشفى بمبلغ 3000 درهم، بهدف الحصول على جميع المتلاشيات بعد تماطل المعنيين بالأمر في تسليمه للمتلاشيات كلها التي اشتراها بملبلغ 40 ألف درهم من المستشفى، تمثلت في طاولات وكراسي وثلاجات وآليات صغيرة.

وسبق أن كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، تفاصيل توقيف 12 شخصا بشبهة السمسرة في أجهزة ومعدات طبية عمومية وبيعها على أنها متلاشيات، بعدما أوردت جريدة “العمق”، خبر توقيف مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، و4 موظفين بالمستشفى للتحقيق معهم في قضية صفقات مشبوهة.

وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.