الأطباء الشرعيون بالمغرب يعلقون مشاركتهم في تداريب بألمانيا

أعلن الأطباء الشرعيون بالمغرب عن تعليق مشاركتهم في التداريب التكوينية بألمانيا بسبب ما أسموه “تلاعبات حاصلة بها”، داعين “كل الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها التاريخية قصد الحفاظ على استقلالية الطب الشرعي وحماية هذا التخصص الحيوي من التجاذبات والحسابات المصلحية الضيقة”.

وسجل الجمع العام للجمعية المغربية للطب الشرعي، في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “استغرابه من الارتجال الحاصل في تنظيم هذه الدورات التكوينية حيث استفادت منها أطراف أخرى على حساب الأطباء الشرعيين والذين هم المعنيون بالدرجة الأولى بهذه التداريب”.

وأوضح البلاغ ذاته، أن الجمعية “قامت بتحديد لائحة بأسماء جميع الأطباء الشرعيين والأطباء المقيمين وأساتذة الطب الشرعي الذين سيستفيدون من هذه الدورات طيلة الفترة التي تشملها الاتفاقية مع الألمان والتي تمتد إلى يوم 31 دجنبر 2019، مع مراعاة مصلحة المؤسسات الصحية التي يشتغلون بها، إيمانا منا بأن هذه العملية من شأنها تسهيل الأمور على وزارة الصحة”.

وتابع المصدر قائلا: “إلا أنه فوجئنا بسعي هذه الأخيرة لإرسال الأطباء المقيمين والذين هم في طور التخصص لمدد لا تتجاوز 3 أسابيع وهي مدد غير كافية للتكوين في حين أن نظرائهم من التخصصات الطبية الأخرى يستفيدون من مثل هذه الدورات التكوينية لمدة سنة أو أكثر”.

وأكد الجمعية المذكورة “تعليق المشاركة في هذه الدورات التكوينية إلى حين فتح باب الحوار مع جمعيتنا لتحديد لائحة الأطباء الشرعيين الذين سيستفيدون من هذه الدورات ومدد الاستفادة منها”.

كما اكدت “الاستعداد الكامل للتعاون مع كل الجهات المعنية لبلورة إستراتيجية وطنية للطب الشرعي وإيجاد الوسائل الكفيلة بالرقي بهذا التخصص ببلادنا حتى لا نبقى متأخرين عن ركب الدول المتقدمة و دول الجوار”.

وشددت دعوتها “الملحة لفتح مناصب كافية للأطباء المقيمين على اعتبار أن التكوين الأكاديمي على مدى أربع سنوات هو السبيل الوحيد الذي يحترم المعايير الدولية للتخصص في الطب الشرعي بالنظر إلى تنوع مجالات اشتغال الطبيب الشرعي”.

كما أعلن عن” تنظيم يوم دراسي وطني لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي”، داعيا كل “الجهات المتدخلة في هذا التخصص الحيوي لتحمل مسؤوليتها التاريخية قصد الحفاظ على استقلالية الطب الشرعي وحمايته من كل التجاذبات و الحسابات المصلحية الضيقة”.

ونبه المصدر ذاته “إلى أن المساس باستقلالية الطب الشرعي ستكون له عواقب وخيمة على ممارسة هذا التخصص الحيوي ببلادنا والتي تتجلى أساسا في فقدان مصداقية المتقاضين والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية في خدمات الطب الشرعي”.