“السجون” تكشف سبب حجز 8 رسائل لبوعشرين إلى زوجته وأخته

أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، أن مدير جريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، “يستفيد من جميع حقوقه، بما في ذلك حق توجيه رسائل أو تلقيها، طالما تحترم الشروط المنصوص عليها قانونا”، كاشفة سبب حجزها لثمانية رسائل وجهها إلى زوجته وشقيقته.

وقالت المندوبية في بلاغ لها استنادا لإدارة السجن المحلي عين بورجة بالدار البيضاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن المؤسسة تسلمت من السجين 9 رسائل كان يرغب في توجيهها إلى زوجته، ورسالة واحدة يود إرسالها إلى أخته، موضحة أنه “بعد مراقبة مضامين هذه الرسائل تم توجيه رسالتين إلى زوجته لخلوهما مما يمنع ذلك، في حين تم حجز الباقي لمخالفة مضامينها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها”.

وأضاف البلاغ، أن “المؤسسة السجنية توصلت بعشر رسائل تم بعثها لبوعشرين من طرف عائلته، وتم تسليمها جميعها له بعد إعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون 23/98 بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية”.

وأشارت المندوبية إلى أنه بـ”النظر لأهمية تواصل النزلاء مع ذويهم وارتباطه بتسهيل إدماجهم في المجتمع بعد الافراج، فإن السجين يتواصل مع عائلته كل أسبوع عبر الزيارة المباشرة وكذا الاتصال الهاتفي”.

وأكدت إدارة السجن أنها “بقدر ما تحرص على تمكين جميع السجناء من الاستفادة من حقوقهم كاملة، وتمكينهم من كل ما من شأنه تحقيق إعادة ادماجهم في المجتمع، فإنها لن تتوانى عن تطبيق القانون ولن تسمح بخرقه من طرف أي سجين، أو استغلال حقه في المراسلة للإهانة أو للإساءة أو توجيه القذف أو السب”، وفق البلاغ ذاته.

إلى ذلك، كشف النقيب محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين، عن معطيات مثيرة في ملف القضية، موضحا أن بوعشرين قرر اللجوء إلى مسطرة التجريح القضاة ضد قضاة الحكم في القضية، وبمقاضاة أحمد الشرعي، مالك يومية “الأحداث المغربية”، مهددا في ندوة صحفيةأمس الثلاثاء بالرباط، باللجوء إلى المحكمة الدستورية، لضمان عدم خرق القانون، مشيدا بسلاح المقاطعة الذي أشهره المغاربة ضد بعض المنتجات وبعض الشخصيات، وفق تعبيره.