القضاء ينتصر للجماعة ويبرئ بنمسعود من تهمة الإخلال بالنظام العام

قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، زوال اليوم الثلاثاء، ببراءة الأستاذ الجامعي محمد بن مسعود، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان، وإبطال محضر تفتيش البيت، وبالبراءة من كل التهم التي نسبت إليه في قضية تدوينة الرأي التي نشرها على حسابه على الفيسبوك.

وأوضحت الجماعة أن ملف هذه القضية يعود إلى يوم 20 مارس 2018، حين قامت عناصر من الشرطة المحلية بطنجة باعتقال بن مسعود من مقر عمله بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ثم انتقلوا به إلى البيت حيث قاموا بتفتيشه، ثم نقل إلى مقر ولاية الأمن بطنجة.

اقرأ أيضا: محاكمة بنمسعود.. الجماعة تنزل للشارع و30 محاميا يسجلون مؤازرتهم (صور)

ويتابع الأستاذ الجامعي بتهم “نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة، ومستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيئات منظمة”، طبقا للمادة 72 من القانون رقم 13/88 المتعلق بالصحافة والنشر والفصلين 263 و265 من القانون الجنائي.

المتابعة جاءت على خلفية تدوينة نشرها على صفحته في “فيسبوك” أدلى فيها الفاعل السياسي والنقابي برأيه حول آثار المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، دون ذكر أحداث أو مدينة أو دولة بعينها.

اقرأ أيضا: الجماعة تصف اعتقال بنمسعود بالترهيب وتستعد للاحتجاج بطنجة

وأضافت الجماعة أن بن مسعود علق على المتابعة في تدوينة له بقوله: “قضيتي ليست قضية تدوينة، ينشر يوميا أخطر منها ولا متابعة! بل هي قضية تكميم الأفواه، والتضييق على الحريات، وتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين”.

محمد سلمي رئيس الهيأة الحقوقية للجماعة، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن “هذا الحكم كان منتظرا، ولو كان الحكم بغير البراءة لكانت فضيحة كبرى، فقد تبين أثناء المحاكمة تهافت المتابعة وفراغ جوهر الملف مما يمكن أن يستوجب أدنى متابعة، بالإضافة إلى الاختلالات الشكلية التي شابت مسطرة الاعتقال والتفتيش”.

وأكد القيادي بالجماعة على ضرورة “إبعاد القضاء والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة عن الاستعمال السياسي للانتقام من المعارضين، ونتمنى أن يكون هذا اختيارا وليس فقط حالات استثنائية”، وفق تعبيره.

وكانت آخر جلسة للمرافعات الخاصة بهذه القضية، يوم 18 يوليوز 2018 الماضي، قد دامت 7 ساعات كاملة وأجلت النطق بالحكم إلى يومه الثلاثاء.

اقرأ أيضا: الأمن يكشف سبب اعتقال بنمسعود.. ويرد على نقابة التعليم العالي

القيادي في الجماعة حسن بناجح، كان قد كشف لـ”العمق” أن أطوار الجلسة ما قبل النطق بالحكم عرفت حضور وتنصيب أزيد من 30 محاميا من مختلف هيئات المغرب، فيما قررت هيئة المحكمة تأجيل الملف إلى جلسة 29 ماي المقبل، وذلك من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع.

وكانت جماعة العدل والإحسان قد استنكرت بشدة، ما سمته “الاعتقال الجائر” الذي طال القيادي في الجماعة محمد بنمسعود، أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، واصفة اعتقاله بأنه أسلوب من “أساليب الترهيب”، منددة بـ”انتهاك حرمة المؤسسة التربوية من قبل قوات الأمن من أجل اعتقال أستاذ أثناء ممارسة عمله التربوي التأطيري عوض استدعائه لمقر الشرطة خارج أوقات العمل في احترام واجب للمؤسسة التربوية التعليمية”.

اقرأ أيضا: الأمن يعتقل قياديا بالعدل والإحسان من مقر عمله بطنجة ويفتش بيته

بالمقابل، نفت ولاية أمن طنجة “بشكل قاطع، توقيف أو إخضاع الأستاذ لأي إجراء مقيد للحرية، مشيرة إلى “أنه وبتاريخ 19 مارس الجاري، توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بتعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، والقاضية بفتح بحث حول ملابسات نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في اسم المعني بالأمر لصورة إمرأة سورية، أرفقها بتعليق حول تعرضها لاعتداء بمدينة جرادة، مع إجراء تفتيش بمنزله”.