مديرو التعليم يواصلون الاحتجاج بجهة بني ملال خنيفرة

عادت أطر الإدارة التربوية بجهة بني ملال خنيفرة إلى تنفيذ برنامجها الاحتجاجي بعدد من أقاليم الجهة، حيث التأم مديرو ومديرات التعليم العمومي، اليوم الخميس، ضمن محطة احتجاجية دعت إليها تنظيمات جمعيات الحراس العامين ومديري الثانويات والمدارس الابتدائية العمومية؛ وذلك أمام مقرات المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجهة.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية لأطر هيئة الإدارة التربوية ببني ملال خنيفرة كخطوة تصعيدية ضد وزارة “أمزازي” للرد على غياب “حوار حقيقي” مع وزارة التربية الوطنية، وللمطالبة بالاستجابة الملف المطلبي للجمعيات الثلاث في شموليته وعلى رأسه مطلب الإطار.

وكانت جمعيات مديرات ومديري التعليم العمومي بأسلاكه الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي قد أعلنت في بيان سابق مقاطعتها جميع اللقاءات والاجتماعات والأنشطة التي تدعو إليها الوزارة ومصالحها الخارجية. بالإضافة إلى “مقاطعة المديرين  لجلب وإرسال البريد الورقي والالكتروني، مع “عدم قبول تكليفات تسيير مؤسستين تعليميتين، وتعويض الخصاص بالثانوي الإعدادي والتأهيلي من رؤساء المؤسسات من طرف الناظر والحراس العامين”، كما أعلنوا رفضهم تأطير وتكوين متدربي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وقال التنسيق الثلاثي، في البيان ذاته، إن “المدراء سيكتفون باستقبال لجان تتبع الدخول المدرسي والتعامل معها في حدود ما يسمح به القانون، فضلا على الرد عن المكالمات الهاتفية الواردة من مكاتب المديرية، دون إعطاء المعلومات الإدارية، ومطالبة المعنيين بالأمر بموافاة المؤسسات بالمراسلة كتابة وأخد الرد من عين المكان”.

وحذرت كلمات المكاتب النقابية التعليمية المؤازرة لهيئة الإدارة، وأخرى لجمعيات الحراس العامين ومديري الثانويات والمدارس الابتدائية العمومية من “مغبّة تكريس مبدأ السخرة والعبودية في التعامل مع أطر الهيئة الإدارية والتربوية، واستعمال أساليب التهديد والشطط في استعمال السلطة، وغيرها من الممارسات، من أجل “تركيع المناضلين”، كما طالبت الوزارة الوصية بفتح حوار جدي حول “المطالب المشروعة لهذه الفئة”.