إضراب أطباء القطاعين العام والخاص يجر وزير الصحة للمساءلة بالبرلمان

علمت جريدة “العمق”، أن إضراب الأطباء سيصل للبرلمان خلال جلسة مجلس النواب يوم الإثنين المقبل، حيث يستعد فريق العدالة والتنمية لطرح سؤال شفوي آني لوزير الصحة حول خوض أطباء القطاعين الخاص والعام إضرابات متتالية منذ حوالي سنة ونصف، “نتج عنها تردي كبير في الخدمات الصحية، مما أدى إلى استياء كبير لدى المواطنين”.

وسيطالب النائب البرلماني عن حزب المصباح محمد بنجلول في سؤاله المرتقب، حسب مصدر الجريدة، الوزير الدكالي بكشف التدابير الإجراءات المستعجلة التي سيتخذها بغية “إيقاف هذا الاحتقان وضمان السير العادي للخدمات الصحية بالقطاع الخاص والعام”، وفق تعبيره.

وخاض أطباء بالقطاعين العام والخاص، اليوم الخميس، إضرابا وطنيا متزامنا، دعت إليه بشكل مستقل كل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والتنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، احتجاجا على أوضاع القطاع الصحي ولمطالبة الوزارة الوصية بالاستجابة لملفاتهم المطلبية، بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات.

ويعيش قطاع الصحة على إيقاع توتر غير مسبوق، عقب إقدام عشرات الأطباء بكل من جهة الدار البيضاء سطات وجهة الشرق وإقليم ورزازات، على تقديم استقالات جماعية من العمل بالقطاع العام، بينما هددت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتصعيد خطواتها عبر الإقدام على الهجرة الجماعية للأطباء وشل المصالح الحيوية والمستعجلات بكل المستشفيات في حالة “استمرار الصمت الرهيب للحكومة”.

الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مولاي عبد الله العلوي المنتظر، أوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن نسبة الإضراب هذا اليوم وصلت إلى حدود الآن 80 في المائة كمعدل وطني، حيث سجلت مراكز طبية عمومية نسبة 100 في المائة من الإضراب، معتبرا أن “هذا الرقم يعكس تشبت الأطباء بكامل ملفهم المطلبي، وبإيمانهم الراسخ بمشروعية وعدالة قضيتهم”، مشيرا إلى أن نسبة الإضراب يوم الإثنين الماضي بلغت 79 في المائة.

من جانبه قال رئيس التنسيقية الوطنية الأطباء العامين بالقطاع الخاص شراف لحنش، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الإضراب الذي تمسكت به نقابته، يهدف إلى الضغط على الوزارة من أجل مراجعة التعرفة الوطنية للخدمات الطبية، ووضع مسار منسق للعلاجات، وحماية الأطباء عبر عدالة ضريبية وحماية اجتماعية، لافتا إلى أن الأطباء يقدمون خدمة اجتماعية وليس تجارة، داعيا إلى وضع حد للممارسات غير القانونية لمهنة الطب.

يأتي ذلك بعدما “شل” أطباء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مختلف المستشفيات العمومية بالمملكة، في إضراب وطني يوم الإثنين المنصرم، ويستمر اليوم وغدا، سبقته إضرابات ومسيرات احتجاجية واستقلالات جماعية، بينما خاضت 5 نقابات لأطباء القطاع الخاص إضافة إلى الجمعية الوطنية للمصحات، إضرابا وطنيا شهر أكتوبر المنصرم، ضمن برنامج يشمل إضرابا في كل شهر.