الدستورية تنهي الحسم في الطعون الانتخابية .. و16 برلمانيا يفقدون عضويتهم بالنواب

أعلنت المحكمة الدستورية نهاية الحسم في جميع الطعون التي توصلت بها بخصوص المنازعات الانتخابية لاقتراع 8 شتنبر 2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية وبمجلس النواب.

وأكدت المحكمة الدستورية في بلاغ لها، أن الحصيلة الاجمالية للطعون التي تم تقديمها داخل الأجل الدستوري، أسفرت عن عدم قبول 27 طعنا ورفض 28 طلب إلغاء، وإلغاء انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب.

كما قضت المحكمة ذاتها بـ “تصحيح نتيجة اقتراع بدائرة انتخابية محلية واحدة”، وهي المتعلقة بإعلان فوز عبد الرحيم بوعيدة عن حزب الاستقلال بالمقعد البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية كلميم، وإلغاء انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

يذكر أن المحكمة الدستورية سبق وأمرت بإلغاء انتخاب كل من النائبين البرلمانيين محمد البرنيشي عن حزب الأصالة والمعاصرة وعلي الجغاوي عن حزب الاستقلال بدائرة جرسيف، بناء على الطعن الذي تقدم به خصمهما بدائرة جرسيف، سعيد بعزيز عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج كأعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة”، ليعاد انتخابهم في الاستحقاقات الجزئية ل21 يوليوز المنصرم باستثناء الأعرج الذي خلفه عبد الحق أمغار.

وقضت المحكمة كذلك بتجريد البرلمانيين، عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، والمصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة من مقعديهما، وذلك بعد انتخابهما عضوين بمجلس النواب في اقتراع 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم الدريوش.

كما ألغت المحكمة انتخاب البرلماني الاستقلالي هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “مديونة”  (إقليم مديونة)، قبل أن تتم إعادة انتخاب هاشم أمين الشفيق وصلاح الدين أبو الغالي عضوين بمجلس النواب برسم الانتخابات الجزئية التي جرت أواخر يوليوز الماضي.

إضافة إلى ذلك، ألغت المحكمة الدستورية انتخاب بدر الطاهري عضوا بمجلس النواب عن دائرة عمالة مكناس، صوفيا الطاهري خليفة له، بعد إجماع على انتخابها من طرف مكونات الأغلبية.