“أمنستي” تدعو نظام “تبون” للإفراج عن 300 جزائري اعتقلوا بسبب انتقاد السلطة

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إنه لا يزال ما بين 250 و300 شخص محرومين من حريتهم في الجزائر لمجرد مشاركتهم في الحِراك، أو لانتقادهم السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه في 18 فبراير 2021، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عفواً رئاسياً عن معتقلي الحِراك.

وأضافت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي أنه خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 فبراير 2021، أُفرج عن 59 شخصاً تم اعتقالهم تعسفياً لتعبيرهم عن آرائهم أو تظاهرهم السلمي.

وقد استفاد البعض من الإفراج المؤقت بانتظار المحاكمة، وآخرون من العفو الرئاسي، كما أُفرج عن عشرات آخرين العام الماضي، بعد تخفيف أحكامهم في الاستئناف، يضيف المصدر ذاته.

إلا أن القمع قد تصاعد مؤخرأ. تضيف الهيئة الحقوقية، إذ اعتقلت السلطات واحتجزت المئات من النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو التحدث عن الحِراك، ومحاكمتهم بموجب أحكام مبهمة الصياغة في قانون العقوبات.

وشددت أمنستي على ضرورة استمرار الضغط على السلطات الجزائرية حتى الإفراج عن آخر معتقل.

ودعت إلى التوقيع على عريضة لمطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج فوراً عن جميع معتقلي الحِراك الذين مارسوا، بشكل سلمي، حقهم في حرية التعبير والتظاهر.

وقالت المنظمة إنها جمعت أكثر من 50000 توقيع للإفراج عن معتقلي الحِراك في الجزائر، مضيفة أن هذه التوقيعات ستمهد الطريق للإفراج عن باقي المعتقلين.