الزيادة في الأجور وقانون الإضراب .. هذه تفاصيل الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء، جولة ثانية من جلسات الحوار الاجتماعي مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية. ومن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، الزيادة في أجور الموظفين بالقطاعين الخاص والعام، ومراجعة مشروع قانون الإضراب.

وقال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن هذه الجولة تتمة للجولة التي انطلقت في فاتح ماي، مضيفا أنه تم خلال اجتماع اليوم تقييم القرارات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة في الجولة الأخيرة.

وأضاف مخاريق، في تصريح صحفي، عقب هذا الاجتماع، أن وفاء الحكومة بالتزامات الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي يبشر بأن الجولات المقبلة “ستكون جيدة”، مسجلا كذلك مصادقة رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على زيادة بنسبة 5 بالمائة في معاشات متقاعدي القطاع الخاص الذين لم يستفيدوا من أي زيادة منذ 18 سنة.

وأضاف مخاريق، أن هذه الزيادة سيستفيد منها 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص، مشددا على أن زيادة 5 بالمائة غير كافية، مضيفا أن نقابته ستناضل من أجل أن يحظى الأجراء بمعاش مريح.

وناقش رئيس الحكومة والنقابات، نقطة الزيادة في الأجور لكل الفئة، وقال مخاريق، في هذا الإطار، أنه إذا شملت الزيادة الحد الأدنى من الأجور، فباقي الأجور يجب أن تشملها زيادات، وذلك من خلال فتح مفاوضات قطاعية، وهو ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة، يضيف المتحدث.

وأبرز مخارق، أنه تم التطرق إلى مطلب التخفيض الضريبي عن الأجور، حيث قال إن الأجراء في القطاعين العام والخاص يؤذون الضريبة على الأجور بصفة منتظمة وبدون تهرب جبائي وبنسب عالية تصل إلى 38 بالمائة من أجرهم.

واعتبر المسؤول النقابي، هذا الأمر “حيفا ضريبيا تجاه الأجراء”، مبرزا أنه في الأسبوع المقبل، ستكون هناك جلسة مع وزيري المالية والميزانية من أجل تقديم السيناريوهات التي تقترحها الحكومة، مضيفا أن نقابته تعتبر تقليص الضريبة سيحسن دخل الأجراء.

وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى ملفات أخرى من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد، وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن موقفه ثابته وهو أنه لا يجب أن يكون الإصلاح على حساب الأجراء، مبرزا أنه تم التطرق إلى القانون التنظيمي للإضراب.

وأكد أن الاتحاد مستعد لمناقشة هذا القانون، لكن ليس النسخة التي جاءت بها الحكومتين السابقتين، والتي أعدتهما في سرية وبطريقة انفرادية وتضرب الحريات النقابية وحقوق الإنسان، مشددا على أن القانون التنظيمي يجب أن يحمي الحق المقدس وهو الإضراب، ويحمي أيضا المقاولة.

وفي هذا الإطار، أورد مخارق، انه تم التراضي والتوافق من أجل إخراج مسودة تراعي مصلحة الأجراء والحركة النقابية والمقاولة، مشيرا إلى أنه نقابته سجلت أن مجموعة من الوزراء والمؤسسات العمومية لم تفتح حوارات قطاعية، وبالتالي يجب على الحكومة أن تدفع لفتحها من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء.

وأكد مخاريق، أن الاتحاد المغربي للشغل لمس في هذه الحكومة الاستعداد من أجل حوار جدي من أجل النهوض بأوضاع الشغل والطبقة العاملة المغربية، مشددا على أن الاتحاد سيبقى وفيا لمواقفه وتعهداته من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة.