بايتاس: قانون الإضراب سيناقش مع النقابات بدون طابوهات لإخراج وثيقة متقدمة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن القانون التنظيمي للإضراب ستناقشه الحكومة مع النقابات بدون طابوهات، وسيتم التوصل إلى صيغة تراعي مصالح الطرفين، وإخراج وثيقة متقدمة تعبر عن الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، الجمعة، أن قانون الإضراب كان من النقاط الشائكة في مختلف النقاشات التي جمعت الحكومة بالنقابات في السابق، مضيفا أن الاضراب حق دستوري ويجب الاتفاق من أجل إخراج قانون تنظيمي في صيغة تستحضر فيها مصالح الموظفين وفي نفس الوقت مصلحة المشغل.

وحول تعديله أو سحبه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا الأمر ستظهر بوادره عندما نتوصل إلى اتفاق مع النقابات، مبرزا أنه في الأسابيع القليلة المقبلة سيبدأ النقاش حول هذا الموضوع إلى جانب قضايا أخرى وستتم معالجته.

وتحدث بايتاس عن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، حيث أكد أن الحكومة لديا قناعة اليوم بأن الحوار مع النقابات لا يجب أن يكون فصليا ومناسباتيا، ويكون اللقاء فقط في أبريل ويتم التوقيع على اتفاق في فاتح ماي، ونقول بأنه انتهى دور الحكومة، وفق تعبيره.

وأضاف أن الحكومة مع النقابات اتفقت على عقد لقاءين في السنة على الأقل في أبريل وشتنبر، مضيفا بقوله: “لماذا شتنبر لأن الحكومة تعد قانون المالية، ويجب إشراك النقابات في إعداد هذه الوثيقة المهمة، والاستماع لهم، وشرح الأولويات وكيف يتم تدبيرها حكوميا”.

وزاد، أن المكسب هو جو الثقة الذي استقر وتكرس وترسخ ما بين النقابات والحكومة، مضيفا أن هذه الأخيرة دخلت المحطة الثانية من الحوار الاجتماعي وقد أوفت بالتزاماتها التي جاءت بها في الجولة الأولى.