زراعة الكيف ستختفي قريبا من حقول تاونات .. العمق تكشف سر فنائها

يعيش مزارعو نبتة القنب الهندي بالشمال، منذ أزيد من 10 سنوات، على وقع أزمة خانقة من شأنها أن تنهي تعاطي عدد من الفلاحين لزراعة الكيف، والعودة لممارسة أنشطة فلاحية أخرى.

جريدة ” العمق” تواصلت مع مزارعين بسفوح دواوير تابعة لجماعة طهر السوق، ووقفت على حجم تراجع إنتاج مادة الكيف بالمنطقة، وهو الأمر الذي ينطبق على مزارعين بمنطقة كتامة وباب برد بإقليم شفشاون.

أولى المعطيات التي تسببت في توقف فلاحين عن زراعة ” خردالة”، وستوقف النشاط الزراعي لآخرين بالمناطق التي يتعاطى أهلها زراعة القنب الهندي، سعر الحشيش الذي نزل لمستويات غير مسبوقة، حيث يبحث المزارعون عن وسيلة لتسويق سلعتهم بـ1.5 درهم للغرام، بما يعادل 1500 درهم للكيلوغرام، في وقت كان الكيلوغرام من “الطبيسلة” يتجاوز سعره 8 آلاف درهم خلال سنوات خلت، قبل أن تتراجع قيمته في السوق بشكل تدريجي.

جل الفلاحين غارقون في “الكريدي”، يؤكد أحد المزارعين، لأسباب لها صلة بكلفة إنتاج الكيف، سواء ما يتعلق بمياه الري، أو أسمدة الحرث وكلفة الجرار، ونفقات أخرى تثقل كاهل الفلاحين بمنطقة الشمال، فيما الضربة القاضية، يجمع المزارعون، تراجع ثمن الحشيش في السوق.

من مؤشرات تقهقر زراعة القنب الهندي، عطفا على ما سبق، فشل المزارع في تسويق بضاعته، حيث ” السلعة” القديمة مازالت بحوزة الكثيرين، وثمنها يهبط إلى أدنى مستوى، خاصة مع إنتاج السلعة الجديدة.

مزارعون بحقول مجاورة لوادي ورغة توقفوا، منذ مدة، عن زراعة الكيف، وتفرّغوا إلى زراعة الخضروات، وعرس الأشجار المثمرة، خاصة شجر التين الذي بات إنتاجه ينبئ باتساع مساحته المزروعة، وكذا ثمن الكيلوغرام الواحد من الشريحة الذي تجاوز سقف 60 درهما في أسواق تاونات.

احتمال اختفاء زراعة الكيف من جزء كبير من منطقة الشمال، يرتبط بعوامل جغرافية ومناخية، فضلا عن عوامل بشرية، لكن الإقبال على الزراعات البديلة، يتوقف على تأهيل حقول أقاليم الشمال، وتمكين الفلاحين من شروط زراعة شجر التين والزيتون، وذلك عن طريق استغلال مياه السدود؛ لربط الدواوير بالماء الصالح للشرب من جهة، وتهيئ البنية التحتية لري الحقول الفلاحية من جهة ثانية.