آيت الطالب: التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للأمراض النفسية ثقيلة والعرض الطبي غير كاف

اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للاضطراب النفسية بالمغرب “ثقيلة”، وأن الصحة النفسية “تعتبر مشكلا أساسيا ضمن مشاكل الصحة العمومية”، كما كشف ضعف العرض الطبي وقلة الموارد البشرية المشتغلة فيه.

وأبرز في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، أن “الأرقام الرسمية تظهر نسب انتشار مهمة للاضطرابات العقلية والنفسية”، وأن هذه الاضطرابات تعاني من “ظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز مما يحد من إمكانية ولوج الأشخاص الذين يعانون منها إلى العلاج”.

وأفاد أن المسح الوطني لعام 2005 للسكان من 15 سنة فما فوق، كشف أن 26 في المائة من المغاربة يعانون من الاكتئاب خلال حياتهم، و9 في المائة من اضطرابات القلق، و5,6 في المائة يعانون من اضطرابات ذهنية، و1 في المائة من الفصام.

بالمقابل، يتوفر العرض الصحي على طاقة سريرية لا تتجاوز 2356، وهو ما يعادل 6,2 سرير لكل 100 ألف نسمة، موزعة على

25 مصلحة للطب العقلي مدمجة في المستشفيات العامة تضم 825 سريرا، و11 مستشفى للأمراض النفسية (الجامعية والعمومية) تضم 1.341 سريرا، و3 مصالح استشفائية جامعية لطب الإدمان تضم 46 سريرا.

وأورد آيت الطالب أنه تم تعزيز عدد نقط الاستشارات الطبية المتخصصة في الطب النفسي بالمراكز الصحية الأولية من أجل تغطية واسعة ليصل عددها إلى 85 نقطة، فيما يتوفر العرض الصحي على 15 مركزا إقليميا لطب الإدمان من أجل الخدمات الطبية غير الاستشفائية.

في السياق ذاته، أكد فيه الوزير أن القطاعي يعاني من ندرة بعض التخصصات كالمعالجين النفسيين والمعالجين بالعمل والمساعدين الاجتماعيين، مشددا على أن هذه التخصصات تعلب دورا رئيسيا في التكفل بالمرضى والوقاية من الانتكاس.

كما أفاد أن الموارد البشرية في مجال الصحة النفسية، تنقسم إلى 343 طبيبا نفسانيا ضمنهم 138 في القطاع العام والعسكري والبقية في القطاع الخاص، فيما يصل عدد علماء النفس إلى 214 عالما، 200 منهم بالقطاع الخاص، أما الأطباء النفسانيون للأطفال بالقطاع العام فلا يتجاوز عددهم 16 طبيبا بمختلف ربوع المغرب.

وحسب المعطيات التي كشفها الوزير في جوابه ذاته، فإن عدد الممرضين في الطب النفسي المشتغلين بالقطاع العام يصل عددهم وطنيا إلى 1335 ممرضا، فيما المساعدون الاجتماعيون بالقطاع العام لا يتجاوز عددهم 14 فقط، أما الأطباء المدربون في علاج الإدمان فعددهم محصور في 64 بالقطاع العام، إضافة إلى 197 معالجا بالنطق مقسما على القطاعين العام والخاص، و36 أخصائيا حركيا نفسانيا بالقطاع العام.

وأكد الوزير أن “لا تكفي لسد حاجيات السكان المتزايدة من العلاجات المتخصصة”، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في “إنشاء مصالح الطب العقلي المدمجة في المستشفيات العامة”، وأنها “تعتبر هذه الاستراتيجية من أهم الاستراتيجيات المعتمدة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لتحقيق الولوج للعلاج بتكلفة أقل دون تمييز أو وصم مع احترام مبدا القرب والولوج لخدمات المستشفى في مجال الصحة الجسدية”.

وأفاد أنه “تم إطلاق مشاريع لإنشاء 15 مصلحة أخرى للطب العقلي مدمجة في المستشفيات العامة؛ بكل من بن سليمان، والقصر الكبير، وتاونات، والداخلة، وكلميم، ةبولمان…”، وأنه تم “بناء وتجهيز 3 مستشفيات للصحة العقلية بكل من أكادير والقنيطرة وبني ملال تضم 120 سريرا لكل مستشفى، وتعتمد في تصميمها وتنظيمها ووظائفها معايير تقنية تأخذ بعين الاعتبار الكرامة والحقوق الأساسية للمرضى كما تنص على ذلك منظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية. كما تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المرضى والمرتفقين”.

وتابع أنه “تم إدراج وحدات متخصصة للفئات الخاصة أو الهشة ضمن مكونات هذه المؤسسات العلاجية مثل وحدة الطب النفسي للمسنين، وحدة الطب النفسي الشرعي وحدة طب الإدمان، وإعادة تأهيل مستشفى الأمراض النفسية بقلعة السراغنة باعتماد المعايير التقنية في هذا الشأن، و‏تعزيز عدد من نقط الاستشارات الطبية المتخصصة في الطب النفسي بالمراكز الصحية الأولية من أجل تغطية واسعة”.

‏وللاستجابة لحاجيات الساكنة وتدارك الخصاص في المهنيين المتخصصين في الصحة النفسية تعتزم الوزارة، حسب الوثيقة ذاتها، “تعزيز قدرات العاملين بمؤسسات الرعاية الصحية غير المتخصصين في الأمراض العقلية (مراكز الرعاية الأولية ومهنيي الصحة بأقسام المستعجلات بالمستشفيات العامة)، لتمكينهم من التشخيص والتكفل وتتبع الأشخاص المصابين بالأمراض العقلية وتلك المرتبطة باستعمال المخدرات”.