سياسة

لماذا أغضب “قيس تونس” المملكة المغربية؟

يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد حاول أن يمتحن المغرب من خلال استقباله زعيم الانفصاليين، ابراهيم غالي، استقبال رؤساء الدول، إلا أن الرد جاءه سريعا من خلال ببلاغ لوزارة خارجية المغرب الذي لم تكن لهجته أقل من لهجة الخارجية مع إسبانيا وألمانيا في وقت سابق.

وقالت الخارجية المغربية إن ما أقدم عليه قيس عمل خطير وغير مسبوق، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد استقبل، أمس الجمعة، زعيم جبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، بمطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية، حيث تشارك الجبهة الانفصالية في قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8” التي تحتضنها تونس يومي 27 و28 غشت الجاري.

وأعلنت البوليساريو أن إبراهيم غالي حل اليوم الجمعة، رفقة عدد من قياديي الجبهة الانفصالية، بتونس، حيث وجد في استقباله قيس سعيد بمطار قرطاج.

وفي خطوة مستفزة للمملكة المغربية، استقبل قيس سعيد غالي بالمطار واستعرض كتيبة من الحرس الجمهوري كما أجرى معه محادثات بالقاعة الشرفية بالمطار.

وقالت الخارجية في بلاغ، بعد ان قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في قمة التيكاد الثامنة المنعقدة في تونس يومي 27 و 28 غشت، واستدعاء سفيرها بتونس للتشاور على الفور. (قالت) إن موقف تونس في إطار عملية التيكاد (منتدى التعاون الياباني الأفريقي) يؤكد عداءها الصارخ.

وفي محاولة لتغليط الرأي العام، استكثرت تونس ومنابر تابعة للجمهورية الوهمية وحاضنتها الجزائر على المغرب موقفه من الجمهورية التونسية، إذ تساءلت عن عدم اتخاذ موقف مماثل مع دول احتضنت زعيم الميليشيا في أكثر من قمة.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، مصطفى يحياوي، إن سياق الموقف المغربي تجاه تونس جاء بعد خطاب 20 غشت الذي أكد فيه الملك محمد السادس على أن العلاقات مع الدول سواء على المستوى الإقليمي أو الإفريقي أو الدولي سيتم الحسم فيها بناء على موقف كل دولة من قضية الصحراء المغربية.

وجوابا عن سؤال لماذا تونس بالضبط، قال أستاذ الجغرافيا السياسية إن المملكة اتخذت قرارها الأخير من تونس بعد التأكد من كون رئاسة تونس لم تعد محايدة وتحاول أن تنتصر للموقف الذي يناسب علاقتها مع الجزائر، مشيرا إلى أنه في يوليوز الماضي بدا أن الرئيس التونسي خلال زيارته للجزائر يستعد لتغيير موقف بلاده الذي كان محايدا.

وأضاف يحياوي أن الرئيس التونسي خلال الشهرين الأخيرين عبر عن رغبته في الرفع من مستوى العلاقات التي تربط بلاده بالجزائر، خاصة بعد الإعلان عن فتح الحدود البرية مع الجزائر، لافتا إلى أن براغماتية الرئيس جعلته يربط بين الموقف من تعزيز العلاقات بين تونس والجزائر بالأطروحة الانفصالية التي تروج لها الجزائر.

من الناحية العملية تونس الان تتجه نحو مراجعة موقفها، والمغرب عبر نظريته الجيوسياسية التي طورها مؤخرا حسم في موقفه مع أي دولة لا تحترم وحدة أراضيه، وموقفه مع تونس هو نفس الموقف الذي اتخذه المغرب بحزم من قبل في تدبيره للأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا وألمانيا.

قال إن المغرب بموقفه الصارم والسرعة في إعلان موقفه من استقبال زعيم الانفصاليين من طرف الرئيس التونسي يريد أن يؤكد أن هناك ربط عضوي بين استمرار علاقاته الاستراتيجية مع الدول وبين الموقف الإيجابي من الحل السياسي للنزاع المفاعل في الصحراء المغربية والذي اقترح في 2007 في إطار مشروع الحكم الذاتي.

وبخصوص تطور الازمة بين البلدين، أوضح المتحدث ان الفراغ الذي تركه المغرب بانسحابه من قمة ايكاد سيؤثر حتما علة نتائجها، وأضاف ان كلما ابتعدنا بشكل او بآخر من الأزمة الحالية كلما كانت هناك فرصة لمراجعة تونس لموقفها، لأن تونس يجمعها تاريخيا ما لا يجمعها مع الاطروحة الانفصالية، خصوصا على مستوى علاقاتها التاريخية والاقتصادية وحتى على مستوى المصالح الجيوسياسية للقوى الإقليمية والدولية وبالأخص مشروع الولايات المتحدة بإفريقيا.

ولفت إلى أن الوضع الراهن المتسم بأزمة طاقية يظهر ان تونس في حاجة للجزائر، ولكن على المدى المتوسط والبعيد لا أظن ان تونس ستتخلى عن علاقاتها مع المغرب. وقال إنه كلما ابتعدنا عن الأزمة الطاقية كلما تحررت تونس من الضغط الجزائري، وكلما تحررت من هذا الضغط ستراجع مواقفها.

وخلص يحياوي إلى أن هذه الازمة في صالح المغرب على غرار باقي الأزمات التي مرت منها المملكة مع دول أخرى بسبب الصحراء انتهت بانتصار المغرب وبإخراج هذه الدول من مواقفها المترددة من قضية الصحراء إلى مواقف أكثر وضوحا ودعما للوحدة الترابية للمملكة.

وبمنطق الربح والخسارة، قال المتحدث إن تونس ستكون الخاسر الأكبر من هذه الأزمة خصوصا في الجانب الاقتصادي لأن العلاقات التجارية بين البلدين هي لصالح تونس، ولا أعتقد أن قيس بإمكانه أن يقنع المجتمع التونسي والفاعلين في الحقل الاقتصادي والسياسي بالقطيعة مع المغرب، وفق تعبير المتحدث.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *