المرزوقي يستعرض بالرباط مسار تقنين “التطوع التعاقدي” بالمغرب

استعرض الخبير القانوني بنيونس المرزوقي، مسار تقنين التطوع التعاقدي بالمغرب، مشيرا إلى أن المجموعة المغربية للتطوع عندما طورت المشروع كان واضحا بأن الاعتراف يلزمه تأطير قانوني.

وأوضح المرزوقي، في كلمة له على هامش يوم تواصلي حول “مأسسة التطوع التعاقدي بالمغرب”، صباح السبت بالرباط، أن “المجموعة وجدت على أنها نشتغل على نص تشاوري لكن الايجابي في ذلك، هو أنه تم التمهيد لعملية إعداد النص بعقد عدد من اللقاءات والمشاورات حيث تم الاشتغال مع الجامعات، وبرلمانيين ومستشارين جماعيين، وفي كل منطقة عقد فيها نقاش حول الموضوع كانت جمعيات المجتمع المدني حاضرة”.

وأبرز المتحدث، أن “التطوع كان يمارس بطريقة تقليدية وكان مفهوما ناقصا نوعا ما، فكان من الضروري فتح نقاش لترسيخ فكرة مفادها أننا لا نستهدف تقنين التطوع بل التطوع التعاقدي”.

وتابع المرزوقي، أنه تم البدء “بأرضية من خلالها جرى البحث في عدد من الإشكالات، والتي تمحورت حول، إن كان من الضروري وضع نص قانوني فكان ذلك، ومن حيث المضمون ماذا يمكن أن يشمل كمقتضيات”، موضحا أن ا”لنص الذي أنتجته المجموعة هو نص متكامل، تم فيه وضع المحاور الكبرى الأساسية، ووضع محور يتعلق في الحق في التطوع التعاقدي، كما تم تخصيص 4 مقتضيات للعمل التطوعي للأطفال، بالاضافة إلى باب يتعلق بالتزامات الأطراف، وباب الحقوق والتزامات المتطوع، والتي تتضمن انجاز العمل، واتقانه واحترامه لكل المبادئ العامة للعمل التطوعي، واحترام الجهة التي يتطوع بها، بالإضافة إلى باب التعاون الوطني والدولي في مجال التطوع التعاقدي”.

وأكد المتحدث، أن “أكبر الاشكاليات التي طرحت هو حكامة وتدبير المجال، والنقاش حول بنية إدارية تقوم بعملية التدبير”، لافتا إلى أنه “ينتظر من خلال المصادقة على المشروع المتعلق بتقنين العمل التطوعي التعاقدي، إن كان سيدبر من طرف مؤسسة عمومية، أما إذا اقتضى الأمر التدبير المباشر لها فهو خيار حكومي”.