جماعة تارودانت تفوت قطعة أرضية لوزارة العدل من أجل بناء محكمة

صادق المجلس الجماعي لمدينة تارودانت بالإجماع، اليوم الجمعة، على تفويت قطعة أرضية في ملكية الجماعة لفائدة وزارة العدل من أجل بناء محكمة.

وترأس وزير العدل ورئيس المجلس البلدي لجماعة تارودانت، صباح اليوم الجمعة، دورة استثنائية لمجلس الجماعة تضمن جدول أعمالها نقطتين فريدتين، تتمثل الأولى في تفويت قطعة أرضية لوزارة العدل من أجل بناء محكمة، والثانية تتعلق أيضا بتفويت قطعة أرضية للوزارة ذاته من أجل ناء المركز الجهوي للأرشيف والحفظ.

وكانت مراسلة وجهها عبد اللطيف وهبي بصفته وزيرا للعدل إلى نفسه بصفته رئيسا لمجلس جماعة تارودانت، بخصوص تفويت قطعتين أرضيتين للوزارة التي يشرف عليها، أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على “واقعة المراسلة” التي أثارت مؤخرا ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما راسل بصفته وزيرا للعدل، جماعة تارودانت التي يشغل فيها وهبي أيضا منصب الرئيس، من أجل تخصيص بقعة أرضية لبناء مقر المحكمة الابتدائية.

وقال وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، “لا أعرف كيف سأقوم بهذا الأمر من الناحية القانونية”، مضيفا أنه كوزير للعدل راسل الكاتب العام للوزارة من أجل مراسلة رئيس بلدية تارودانت، مؤكدا أن هذه إجراءات قانونية يجب أن يقوم بها.

وأشار وزير العدل ضمن جوابه على مداخلات أعضاء مجلس المستشارين، أن نائب رئيس بلدية تارودانت وافق على تخصيص بقعة أرضية لبناء المحكمة، وتمت العملية، مشددا أن القانون يعطيه الحق فيما قام به، إضافة إلى أن المراسلة لبناء محكمة وليس مشروعه الشخصي، أو بناء فيلا.

واعتبر المتحدث، أن الغاية من بناء محكمة ابتدائية بتارودانت، هو إنشاء مكتب للحفظ بالمدينة، مبرزا أن الرطوبة تسببت في تآكل الوثائق بمكتب الحفظ في تيزنيت، وبالتالي كان لزاما البحث عن مكان آخر، مشددا على أنه سيتم فتح مكاتب حفظ أيضا بزاكورة وورزازات.