https://al3omk.com/315630.html

بوريطة: اتفاق الصيد البحري الجديد مع أوروبا سيكون مفتوح الأجل (فيديو)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي تميز بالتوقيع على ثلاث وثائق مهمة، ويتعلق الأمر باتفاق قانوني مفتوح الأجل، وبروتوكول تقني محدد في أربع سنوات قابلة للتجديد، واتفاق ذي طابع سياسي ودبلوماسي يتعلق بتبادل الرسائل.

واعتبر بوريطة، في تصريح صحفي عقب حفل التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش وممثلين عن الجانب الأوروبي، أن هذا التوقيع “توج مسار مفاوضات دامت حوالي ثلاثة أشهر وجرت في سبع جولات ببروكسيل والرباط، في ظروف عادية، سمتها التوافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وأبرز المسؤول الحكومي المغربي أن الاتفاق الجديد يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف، تروم أولها تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، ضمن شراكة تعود لأزيد من 30 سنة وترتكز على عدة اتفاقيات مبرمة سابقا، وثانيها “الرد على المناورات والمحاولات الساعية للتشويش على هذه الشراكة”.

وشدد على أن الاتفاق يجيب عن التساؤلات التي تخوض في مسألة إدماج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق، مؤكدا ضمن السياق ذاته على أن “الإجابة واضحة، إذ أن المادة الأولى من هذا الاتفاق تنص على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب (العرائش) وحتى الرأس الأبيض في الجنوب (الداخلة)”.

وأضاف الوزير أن “المغرب لا يمكنه في أي حال من الأحوال المصادقة على اتفاق لا يغطي جميع أجزاء ترابه”، مبرزا أن الهدف الثالث للاتفاقية يسعى إلى تعزيز قطاع الصيد البحري، خاصة في المناطق الجنوبية والمناطق المعنية بالاتفاق، من خلال إحداث مناصب للشغل، ودعم القطاع على المستوى المحلي والمساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية.

وأشار إلى أن الاتفاق يتوخى أيضا ضمان استدامة الموارد البحرية بالمنطقة، خاصة عبر عدد من الآليات التي تمكن بالخصوص من مواجهة الاستغلال المفرط للموارد البحرية في هذه المنطقة، مشددا في الآن ذاته على أن هناك “مسار طويل” لازال ينتظر تفعيل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد التوقيع عليه بالأحرف الأولى.

وأكد أن الاتفاق يجب أن يخضع بعد ذلك للمسطرة التشريعية، سواء على المستوى المغربي أو الأوروبي، مما يتطلب “التعبئة نفسها والعمل نفسه، ضمن روح التوافق ذاتها، ونفس المنهجية الإيجابية”، مشيرا إلى “هذه التعبئة، التي كانت دبلوماسية حتى الآن، يجب أن تكون أيضا سياسية”، داعيا الفاعلين السياسيين لمواكبة المراحل المقبلة.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك