حصيلة “جد مشرفة”

إن الحديث عن أي تقدير أو تقييم لابد أن يرتبط بطرفين: منجز للعمل أو المهمة / مراقب أو مشرف: “لجنة علمية – خبراء – مختصين – مواطنين…” ولا يمكن أن يكون التقدير عاطفيا ولا ذاتيا يصدر من المنجز نفسه (الفاعل السياسي) وإنجاز (أداء حكومي) يستند إلى معايير محددة علمية ودقيقة وقابلة للقياس، لا شعارات رنانة ونوايا حسنة.

من هنا عرض الحصيلة لولايتين:

وأد الربيع العربي بالمغرب عبر الأوهام والأحلام وترويج الأكاذيب “الانحناء للعاصفة”.
ضرب القدرة الشرائية للمواطن.
رفع أسعار المواد الاستهلاكية دون أي حماية قانونية للمستهلك.
رفع الضريبة على القيمة المضافة للمواد الأساسية.
فرض الضرائب على الأرض، السيارة القديمة… “سرقة جيوب”.
تجميد الأجور.
الاقتطاعات (الإضراب) “الأجر مقابل العمل”.
التوظيف بالعقدة (المقهورين) أما الأمانة العامة للحكومة “ترسيم”.
رفع سن التقاعد النسبي أو حد السن مع تعويض سرقة الصندوق.
تبذير الثروات والمال العام موازين، و مكافأة الفنانين في عز الأزمة.
أسعار المحروقات.
تفاقم الديون الخارجية.
تراجع حقوقي وصل حد الردة “الصحفيين المعطلين”.
أزمة التعليم والصحة…
حرمان الموظفين من متابعة الدراسة.
ترسيم الساعة (GMT+1) ضدا على آلام الشعب ومعاناته.
عدم محاسبة مهربي الأموال “عفا الله عما سلف”.

بعد عرض جزء من الحصيلة، ترتفع أصوات الحزب الحاكم -ودون حمرة خجل- “الحصيلة جد مشرفة”، صحيح لأن الوقت الذي يستوجب العقاب كانت المكافأة: “سيارة فارهة وفيلا محروسة وتقاعد مريح…”

أما المعايير التي بموجبها يمنح بها التقدير: “مشرف جدا”

المهنية العالية والكفاءة.
الجدة والجودة.
ابتكار الحلول ونجاعتها.
الإبداع في معالجة الأزمات.
الحفاظ على التوازنات.
خلق فرص الشغل.
الإرتقاء بالعنصر البشري.
تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية.
خطة عمل محكمة تستند إلى رؤية واضحة.
جودة الخدمات وجعل التعليم أولوية.
الترافع الجيد و التواصل مع الساكنة.

التنافس الدولي في الاقتصاد والبحث العلمي والتكنولوجيا والقدرة على التفوق، مما يمكن من التأثير الثقافي والحضاري الذي قد يصل إلى فرض اللغة.
من المنطقي والواقعي أن أي أداء حكومي مهما كانت نجاعته لن يحقق هذه المعايير كاملة، ولكن كلما حقق منها نسبة عالية استحق من الشعب -والشعب وحده- أن يمنح ذلك الأداء ميزة “مشرف جدا” ومن حقه ساعتها أن يصف الحصيلة بالوصف الذي تستحق.