في خرق لدفتر التحملات.. رفع تكلفة موقف السيارات بشاطئ سيدي بوغابة يثير الغضب

تفاجأ عدد من زوار شاطئ سيدي بوغابة نواحي القنيطرة، بالرفع من أسعار موقف السيارات المحاذي للشاطئ، ليبلغ 10 دراهم للسيارة الواحدة عوض 5 دراهم التي يحددها دفتر التحملات الخاص بالموقف.

ويطالب، من يعتبرون أنفسهم “مسؤولين على المرآب”، بـ10 دراهم تؤدى مسبقا للسماح بركن السيارات داخل الموقف مع تسليم تذاكر بدون ختم مرفقة بعبارة “لسنا مسؤولين عن الأمتعة داخل السياراة”، وهو ما أثار غضبا كبيرا لدى المواطنين وزوار الشاطئ المذكور.

وفي هذا الصدد، قرر الناشط الحقوقي والسياسي، إبراهيم باخوش، مراسلة رئيس المجلس الجماعي سيدي الطيبي بالقنيطرة، لفهم أسباب هذه الزيادة مع مطالبته رئيس المجلس الجماعي بنسخة من دفتر التحملات الخاصة بالشركة التي فازت بصفقة تدبير الموقف.

ودعا باخوش، في المراسلة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، رئيس المجلس الجماعي سيدي الطيبي إلى “إلزام الشركة صحابة الصفقة بإحداث لوحات التسعيرة في أبواب المرآب، مع ضرورة نشر الأعوان على مستوى المرآب للقيام بمهام الحراسة”.

وفي هذا الصدد، استنكر باخوش، في تصريح لجريدة “العمق”، وضعية الفوضى التي يشهدها موقف السيارات المذكور، مؤكدا أن الشركة التي فازت بصفقة تدبير الموقف تخرق دفتر التحملات الذي ينص على تعريفة 5 دراهم وهو الأمر ذاته الذي ينص عليه القرار الجبائي.

وأوضح المتحدث ذاته أن الشركة التي فازت بصفقة تدبير موقف شاطئ سيدي بوغابة هي نفسها التي حازت على صفقة تدبير السوق الأسبوعي “سوق السبت” وصفقة تدبير موقف سيارات محمدية “سدي بوغابة”، محملا رئيس المجلس الجماعي مسؤولية سيطرة هذه الشركة على الصفقات المذكورة.

وشدد باخوش على أن الشركة مجبرة على تثبيت لوحات التسعيرة في أبواب المرآب، مشيرا إلى غياب العدد الكافي من الحراس نظرا لكبر مساحة الموقف المذكور، مجددا التأكيد على أن التعريفة المعتمدة “غير معقولة”.

يشار إلى أن مواقف السيارات خاصة المحاذية للشواطئ، تعرف فوضى كبيرة خاصة خلال فصل الصيف، حيث يفرض من يعتبرون أنفسهم “حراسا”، ودون التوفر على رخصة من السلطات المحلية، إتاوة تتراوح بين 10 و20 درهما، في غياب للوحات المحددة لتسعيرات السيارات، وسط مطالب من طرف المواطنين بتدخل السلطات الوصية لحل هذه الإشكالية.