“إذلال” المعتقلين الإسلامين يدفع عائلاتهم للاحتجاج أمام وزارة الرميد (صور)

احتجت عائلات وأقارب المعتقلين الإسلاميين، صباح اليوم الإثنين، أمام مقر وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط، تنديدا بأوضاع ذويهم داخل سجون المملكة، وذلك في وقفة دعت إليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين موازاة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر من دجنبر من كل عام.

ورفع المتظاهرون صور المعتقلين الإسلامين ولافتات تدعو لإطلاق سراحهم ووقف “معاناتهم”، مرددين شعارات تندد بما سموه “ممارسات الإذلال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعمليات التعذيب الجسدي والنفسي التي عاشقها المعتقلون منذ أزيد من 15 عاما داخل السجون”، داعين الوزير المصطفى الرميد إلى التدخل لحل الملف بكل عاجل.

وقالت اللجنة المشتركة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن هذه الوقفة تأتي في ظل معاناة المعتقلين الإسلاميين لأزيد من 15 عاما من “ردة حقوقية لا مثيل لها”، مشيرة إلى أن ماضي هذا الملف “لا ينسى ولازال عالقا بأذهان المعتقلين وعائلاتهم ابتداء بأحداث 16 ماي 2003، وهي أحداث غامضة مرفوض الخوض فيها وفي حقيقة الأيادي التي كانت وراءها”.

وأضافت اللجنة أن المعاناة استمرت مع “الاختطافات والاعتقالات والشيطنة والتزوير والتلفيق وشرعنة، كل هذا بسن قانون الإرهاب اللعين، بموجبه تم إقبار شباب الصحوة الإسلامية بعشرات السنين عبر محاكمات صورية تفتقد لأدنى شروط العدالة”، لافتة إلى أن المعتقلين عاشوا “أوضاعا كارثية بالسجون والمعتقلات في ظل الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات في عهد جلادي حفيظ بنهاشم”.

واعتبر البلاغ أن عهد بنهاشم عاش خلاله المعتقلون الإسلاميون على وقع “التعذيب الجسدي والنفسي والإغتصاب بالعصي والتجريد من الثياب والعبث بالعورات وسب المقدسات والإهانات التي طالت المعتقلين وعوائلهم ولا زالت، بغية ثنيهم عن المطالبة بحقهم في العيش بكرامة إلى حين الإفراج عنهم وفق ما اتفق عليه”.

واتهمت اللجنة السلطات المعنية بـ”النكوص على الإتفاقات والتنكر للمبادئ والإلتزامات، أبرزها اتفاق 25 مارس 2011 كثمرة لجميع أشكال النضال التي خاضها المعتقلون الإسلاميون، والذي يقضي بالإفراج عبر دفعات وبآليات تصحيح يعتبر العفو الملكي أبرزها مادام ملك البلاد قد أقر بالخروقات والانتهاكات”.

وبخصوص الوضع الحالي للمعتقلين، قال المصدر ذاته، إن “عهد مندوبية التامك لإدارة السجون شهد تدابير مجحفة باسم النموذج الأمريكي كآلية غير بريئة بعيدا عن الأنسنة والإدماج و التأهيل، وزيادة في الضغط وإمعانا في الإذلال، حيث تم شرعنة الإنتهاكات دون حسيب ولا رقيب، كالإبعاد والترحيل التعسفي والتضييق بتقليص الفسحة والزيارة والتجويع والإهمال الطبي”.

وترى اللجنة المشاركة أن هذه التدابير هي “إجراءات كافية للنيل من العزائم وكسر الإرادة، حتى بتنا نسمع في كل وقت وحين عن فقد معتقلين داخل مسالخ التامك في ظروف غامضة، وغياب تام لأي متابعة قانونية وحقوقية لحالات الوفاة، وما أسامة الغراس عنا ببعيد”، وفق تعبير البلاغ.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات هدفها “الحصول على المزيد من التنازلات لطمس هوية المعتقلين الإسلاميين وعدالة قضيتهم وسوقهم نحو برامج مصالحات بعيدة كل البعد عن مسماها تبقي المظلومية وتؤكد التورط بكذب، بإسدال الستار عن أحداث 16 ماي وقضية المعتقلين الإسلاميين بتقديمهم كبش فداء الإخفاقات وسياسات الاستئصال، يوقع على محاضر جاهزة لينال الإعدام والمؤبد والسنين الطوال، ويكره على الدخول في مصالحة بضغط النموذج الأمريكي للتنازل عن المظلومية وعدالة القضية مقابل الإفراج”.

وتابع البلاغ بالقول: “يبقى إنصاف المعتقلين وعائلاتهم بالإفراج الفوري وجبر ضررهم المادي والمعنوي عن معاناة أزيد من 15 سنة، وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الأحداث وإلغاء قانون الإرهاب كآلية ظلم و تلفيق، وتقديم الجلادين للمحاسبة، مطالب كفيلة بإنهاء هذه المأساة وطي صفحتها بعيدا عن الحلول الترقيعية والمصالحات الزائفة”.